بسبب اتهامات بالتورط في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة، قيمتها نحو 7 ملايين دولار. تم حبس وزير الزراعة الأوكراني الجمعة ميكولا سولسكي إلى غاية 24 يونيو المقبل. ويذكر ان الاتهامات الموجهة له تصل عقوبتها، حسب القانون الأوكراني، إلى السجن 12 عاما.
وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021 قبل أن يتولى مهام منصبه وزيرا للزراعة في مارس 2022. وحدد القاضي كفالة للإفراج عنه تبلغ 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).
وقدم سولسكي خطاب استقالته، الخميس، لكنه يظل عمليا في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه. وهو أول وزير في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد، إن الاتهامات تتعلق بمخطط للحصول على أرض مملوكة للدولة قيمتها 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وذكر ممثلو الادعاء أن الأرض “تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين، ونقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة”.
وقال سولسكي ومحاميه في جلسة المحكمة، الخميس، إنه لم يتربح أو ينتفع من أي مخطط من هذا القبيل.
