وضع رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات، وفق ما أفادت النيابة العامة وكالة فرانس برس مساء يوم الاثنين 13 مايو/أيار.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، ويتعلق الأمر برئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الموقوفين منذ يوم السبت الماضي، وسبعة أشخاص آخرين تمت دعوتهم، يوم الاثنين 13 مايو/أيار، للمثول أمام النيابة العامة.
ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بـ”تكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاك العلم التونسي والمشاركة في ذلك”، وذلك على خلفية ما سمي بحادثة “حجب العلم”.
واندلعت هذه القضية يوم الجمعة الماضي، بعدما تم اخفاء العلم التونسي بقطعة قماش أحمر خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر في السباحة، المنظمة من قبل الاتحاد التونسي للسباحة في المسبح الأولمبي بمدينة رادس الواقعة جنوب شرقي العاصمة تونس، وذلك تبعا والتزاما بالعقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على البلاد.
وظهر الرئيس التونسي قيس سعيد غاضبا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، حيث قام خلال زيارته للمسبح يوم الجمعة، برفع العلم وأداء النشيد الوطني. وتابع وهو يصرخ ويحمل العلم بين يديه “هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان”. ما دفعه إلى حل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. كما قال لاحقا في اجتماع ضم رئيس الحكومة ووزراء “هذا لا مجال للتسامح معه، تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى”.
من جهتها، عبرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يوم الإثنين عن “قلقها العميق” لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى “إفراج فوري وغير مشروط” عنه. كما أسفت للتوقيفات “نظرا للتقدّم الممتاز الذي تمّ احرازه”، بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة “في المستقبل القريب”.
ويجدر بالذكر ان العقوبات التي فرضتها المنظمة شملت عدم السماح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.
وتأتي هذه الحادثة والاعتقالات التي نتجت عنها في سياق اجتماعي جد متوثر في تونس، إذ تتزامن مع عدة اعتقالات آخرى قامت بها السلطات التونسية خلال نهاية الأسبوع الماضي، في صفوف محاميين وصحافيين معارضين لنظام سعيد، وأبرزه الاعتقال العنيف للمحامية والصحافية صونيا الدحماني خلال بث مباشر لقناة فرانس ٢٤ ومن ثم إرسالها إلى السجن من دون المثول أملام قاضي التحقيق.
