قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024) إنه يتعين على هنغاريا دفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لعدم إحداث تغييرات في سياستها المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها.
وفي أول ردود الفعل على القرار، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في منشور على فيسبوك “القرار شائن وغير مقبول”. وسيتعين على المجر التي رفضت من قبل تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل.
ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في كانون الأول/ ديسمبر 2020 يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة. ووفقا لبيان المحكمة الذي صدر اليوم الخميس فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم “يمثل خرقا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن هنغاريا تقاعست عن اتخاذ تدابير “للامتثال لحكم 2020 فيما يتعلق بحق المتقدمين لنيل الحماية الدولية في البقاء بالمجر حتى صدور حكم نهائي بشأن طعنهم على رفض طلبهم وبشأن ترحيل رعايا دول أخرى مقيمين بشكل غير قانوني”.
وقالت الحكومة من قبل إنها لم تعد مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020 لأنها أغلقت بالفعل ما تسمى “بمناطق العبور” مع تشديد القواعد لمنع قدوم طالبي اللجوء في المستقبل. ويحكم هنغاريا حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليميني المتشدد “فيديز” الذي حل في المرتبة الأولى في البلاد في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وإن كان بنسبة أصوات ضئيلة بشكل غير مسبوق بلغت 47.4 بالمئة.
وبموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود هنغاريا في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين، ويتم بشكل روتيني إعادة كل من يحاول عبور الحدود.
ويتعيّن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عرض خططها الوطنية بحلول كانون الأول/ ديسمبر والكيفية التي ستطبّق قواعد اللجوء الجديدة من خلالها في 2026. ستشدد هذه القواعد الإجراءات عند حدود التكتل بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الذين سيواجهون إجراءات أسرع في دراسة طلباتهم، مع تسريع عمليات ترحيل أولئك الذين يتخذ قرار بأنه لا يحق لهم طلب اللجوء.
يُشار إلى أن هنغاريا ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمر بولندا عام 2021 بدفع مليون يورو يوما بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقا.
