في إطار مساعيها لحل أزمة اكتظاظ السجون، تدرس الحكومة البريطانية خيار إرسال المدانين والمحكوم عليهم إلى سجون خارج البلاد، تحديدا إلى إستونيا، حيث يعتقد أنه لم يتبق في السجون البريطانية سوى أكثر بقليل من ألف مكان شاغر.
وتتباحث وزارة العدل البريطانية ونظيرتها الإستونية “شراكات محتملة” في هذا المجال، بعد أن عرضت الجمهورية البلطيقية تأجير سجون لدول أخرى.
ومنذ توليها منصبها، حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل البريطانية، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام. وفي الشهر الماضي، ومع استمرار تداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض ع دد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنكلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.
ولمعالجة الأزمة، اتجهت الحكومة لاعتماد خطوات مثيرة للجدل، شملت السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم. وعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارا الشهر الجاري، سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40%.
وتم طرح فكرة إرسال المحكومين إلى إستونيا أول مرة من قبل وزير العدل السابق أليكس تشالك، حيث أخبر مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي أن الحكومة آنذاك، بقيادة ريشي سوناك، ستبدأ مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانية استئجار مساحات في السجون بالخارج.
ومن المتوقع أن تناقش وزيرة العدل البريطانية ونظيرتها الإستونية ليزا باكوستا الخيارات على هامش اجتماع لمجلس أوروبا في فيلنيوس. ونقلت صحيفة “تليغراف” عن باكوستا قولها “إن المملكة المتحدة وإستونيا لديهما تاريخ من التعاون الدولي الناجح، ومن شأن مثل هذه الشراكة أن تخلق المزيد من الفرص للاستفادة والتعلم من بعضهما البعض”.
ولكي تمضي الخطة قدماً، سيتعين على مجلس الوزراء الإستوني أولاً مناقشتها والموافقة ع ليها في البرلمان، وأكدت مصادر حكومية أن الخيار قيد الدراسة بجدية بسبب الوضع الذي ورثته حكومة حزب العمال من القيادة المحافظة السابقة.
وقال توم ويتلي، رئيس نقابة حكام السجون، إنه إذا تم تبني الخطة، فسيكون هناك “مهلة زمنية طويلة” لأنها ستتطلب معاهدة أو صفقة ولن تحرر سوى بضع مئات من الأماكن في المملكة المتحدة، وبالتالي فهي “ليست حلا”.
