في الموضوع الرئاسي اللبناني، لفت موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ادلى به امس خلال استقباله وفداً موسعاً من تجمّع «مستقلون من أجل لبنان»، اكّد فيه أنّ إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات، لافتاً إلى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ اقصى في 15 حزيران المقبل، إذ لا أحد يمكن ان يعرف إلى اين يتجّه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية .
واضاف: «لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرّق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي».
وجدّد بري التأكيد على أنّ علّة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكّداً أنّ الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم يُنفّذ من إتفاق الطائف، لا سيما البنود الاصلاحية فيه. معتبراً أنّ إتفاق الطائف إذا ما طُبّق فهو يعبّد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.
واعتبر بري أنّ تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقاً للدوائر الموسعّة، وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي.
وقال: «لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر. والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش». آملاً ان يشكّل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان، حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن .
وأشار رئيس المجلس إلى انّ المناخات الإقليميه والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.
