بغطاء روحي ونيابي وشعبي.. "العشائر العربية" الى مواجهة الأحكام الجائرة بملف "أحداث خلدة": العدالة وإلا!

اختصرت أحكام المحكمة العسكرية في ملف “أحداث خلدة” التدخلات الحزبية الفاضحة والتعاطي السياسي فيه بامتياز، تماماً كما في كل القضايا التي يتم فيها تطبيق العدالة بما يتناسب مع قوى الأمر الواقع التي تتحكم بالقضاء وتُسيّره لتغطية ممارساتها وتبرئة عناصرها، وهو ما حصل في الملف إذ تم حصر التهم على جهة واحدة في الإشتباك المسلح الذي وقع بين “شباب عرب خلدة” وعناصر من”سرايا المقاومة” الذين استثنوا من المساءلة، كما الملاحقة منذ الحادثة التي جرت في الأول من آب عام 2021، وذلك على خلفية مقتل الشاب حسن زاهر غصن، في 27 آب 2020، إذ أقدم شقيقه أحمد غصن، على قتل علي شبلي المتّهم بالجريمة.

فشلت محاولات عقد مصالحة بين العرب و”حزب الله” عبر وضع سقف للاحكام لا يتعدى السبع سنوات سجناً، بعد رفض الحزب التسوية، وتجلّى ذلك بالحكم على الشيخ عمر غصن بالسجن 7 سنوات أشغالاً شاقة، و5 متهمين بالسجن 9 سنوات وآخر 10 سنوات أشغالاً شاقة، أما باقي العقوبات لـ 11 متهماً، فقد تراوحت بين البراءة والسجن 5 سنوات وسنة ونصف السنة، وكلهم من المحسوبين على العرب، فيما عناصر “حزب الله” الذين ظهرت وجوهههم في فيديوهات، والمعروفين بالأسماء لم يُتّخذ بحقهم أي اجراء، ما دفع الأهالي الى قطع الطرق ورفع صوت الاعتراض على استنسابية التعاطي في الأحكام.

استدعت القرارات القضائية عقد العشائر العربية مؤتمراً دقّت خلاله “جرس الإنذار” قبل فوات الأوان من في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة، حيث رفعت الصوت عالياً بأن أبناءها “ليسوا دعاة فتنة”، مع تحذيرها للمعنيين بضرورة تدارك الأمور والرجوع عن الأحكام الجائرة التي ما طالت إلا أبناء خلدة وأما الطرف الآخر فلا حسيب ولا رقيب، وسط انتشار للجيش اللبناني، ومشاركة حشود شعبية وحضور نيابي وروحي واسع .

عريمط:نرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع

تبنّت “دار الفتوى” مطلب العشائر، وتجلّى ذلك بمشاركة الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية ، فأكد أنه “لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع”، وتوجّه للعشائر العربية بالقول:“أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة”، لافتاً الى أنه ” لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى”.

معوض للعشائر: أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا

من جهته، اعتبر النائب ميشال معوض أنه” من واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين وأقول للعشائر أنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا”، مشدّداً على ” العدالة لا تجزّأ على أساس طائفي او مناطقي”.

ريفي: لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر

أما النائب أشرف ريفي ، فلفت الى “أنه لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية المسيحية بوضع حد للمشروع الآخر”.

ضو:فشر حدا يسيطر على خلدة

وتوالت مواقف النواب المشاركين، فقال النائب مارك ضو:“فشر حدا يسيطر على خلدة وعلى لبنان، وما يحصل في خلدة هو شجاعة بمواجهة الغدر”.

سليمان: على قيادة الجيش إنصاف أهالي خلدة والعشائر

بدوره، طالب النائب محمد سليمان “قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف”.

الحوت: أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها

ورأى النائب عماد الحوت أن” أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها وكان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور وأهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام”.

عبدالله: المحكمة العسكرية أخطأت

من جهته، أشار النائب بلال عبدالله الى أن “المحكمة العسكرية أخطأت لأنها لم تتعامل مع ملف خلدة كما تعاملت مع ملف عامر فاخوري وعملاء اسرائيل”.