"بازار" النزوح يُقسّم لبنان سياسياً وشعبياً.. من ينزع فتيل الأحقاد والإختناق والإنفجار؟!

في خضم الصراع اللبناني الداخلي وأفق المعالجة المسدود، طفى على الواجهة مجدداً الحديث عن ملف النازحين السوريين، الذي تحوّل الى “بازار” سياسي وشعبي، تُغذّيه بعض الأحقاد “العنصرية” في المطالبة بترحيلهم، والتي تخرقها دعوات الى التعاطي بواقعية مع اشكالية وجودهم في لبنان تجنّباً لصراع قد يصل الى مرحلة الإنفجار، بانتظار انضاج تسوية سياسية لإعادتهم الى بلادهم، من دون اغفال تسجيل اشكالات متنقلة، وإن محدودة، في بعض المناطق على خلفيات أمنية واجتماعية، وسط خشية من انزلاق الأمور الى ما لا تُحمد عقباه في ظل حالة الاختناق المعيشي.

تعالت المواقف في استثمار القضية سياسياً من بعض الأطراف ضمن حملة ممنهجة لتوظيفه بما يتناسب مع كل طرف

منذ أيام، تعالت المواقف في استثمار القضية سياسياً من بعض الأطراف، ضمن حملة ممنهجة لتوظيفه بما يتناسب مع كل طرف، إن بالدفاع عن الخطوة لاعتبارات انسانية واخلاقية، أو بالمطالبة باعادة النازحين بحجة عدم قدرة لبنان “المفلس” على استيعابهم، وهو ما تترجم بالمواقف بين الأحزاب السياسية، وبشكل أكبر عقب قيام مديرية المخابرات في الجيش بتوقيف أي عائلة أو فرد مخالف يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، ليتصدر موضوع العادة النازحين الأولوية في قائمة السياسيين الذين يُخضعون الملف ل”بازار” المتاجرة به، بما يتناسب مع مصالحهم، وسط تخوف اممي، بحسب مصادر خاصة، من تطور المطالبات بالخروج السوري نحو ممارسات عنفية، جراء التضييق على النازحين عبر منعهم من التجول ليلاً وتدابير رقابية عليهم في بعض المناطق.

يلعب العامل السياسي دوراً أساسياً في ملف معقّد، ويتفاقم سوءاً جراء توظيفه لمآرب غير انسانية، في متاجرة علنية به وتحوّله الى مادة ملتهبة لسجال قديم جديد، على الرغم من الاعتراف بالعبء الذي يتكبّده لبنان جراء ذلك، ويتسلح المناهضون للوجود السوري في لبنان بتجاوزات رصدتها ارقام وإحصائيات غير رسمية، بينت أن نسبة هجرة اللبناني بسبب منافسة يد العاملة السورية زادت 65%، وأن 44% من السجناء في لبنان هم سوريون من قتل الى سلب ونشل وسرقة، و90% لا يدفعون الضرائب، و30% من عصابات ترويج المخدرات وغيرها افرادها سوريون، فيما 250 الف سوري يستعملون دراجات نارية من دون اوراق، كما أن اللبناني يتحمل 300% زيادة على فاتورته البلدية والخدماتية بسبب الوجود السوري واستعمال للخدمات العامة.

شكّل امتلاء مراكز التوقيف عاملاً أساسياً في المضي بعملية الترحيل القسري، بحسب مصادر رسمية، أكدت بأن الجيش يعمد الى توقيف المخالفين الذين يحملون إقامة عمل أو بطاقة لاجئ، ولكنهم يدخلون ويخرجون عبر المعابر غير الشرعية، إذ يقوم بتسليمهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يتخذ القرار بترحيلهم بناء على قرار من القضاء اللبناني، وذلك بعد أن تنامت تجاوزات هؤلاء الى حد التعرض للمقدسات والحرمات، وتأكيد على أن كل الإجراءات تندرج في إطار تطبيق القانون وضرورة وجودهم بطريقة شرعية.

عدد من الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص

وأوضحت بأن لجوء هؤلاء الى ذلك، على الرغم من أنهم يحملون الإقامات، لعدم تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام الذي يقوم بدوره بإخبار مفوضية شؤون اللاجئين بها، ما من شأنه أن يسقط عنهم صفة اللاجئ، أو للتهرب من صرف مبلغ 100 دولار الذي تجبرهم عليه السلطات السورية، فيما أفيد عن أن عدداً من الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.

بلغ عدد الذين انتقلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا يتراوح بين الـ 16 و 20 ألف نازح والنسبة الاكبر موجودة في سهل البقاع مع زيادة نسبة الولادات

ووفق المعطيات، فإنه تمّ ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش خلال أسبوعين، فيما آخر المعلومات تفيد أن عدد النازحين هو قرابة مليونين و43 ألف نازح، فيما بلغ عدد الذين انتقلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا يتراوح بين الـ 16 و 20 ألف نازح والنسبة الاكبر موجودة في سهل البقاع، مع زيادة نسبة الولادات بحيث هناك 300 الف طفل من 2011 وحتى اليوم من دون تسجيل.

وفي ظل الحديث عن ضغوطات من الجانب السوري على لبنان لتسليمه المطلوبين من النازحين، تكثفت في الآونة الأخيرة الاجتماعات المتعلقة بملف اللاجئين، بين المسؤولين اللبنانيين والمؤسسات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين، وسط اعتراض محلي، بعدم الموافقة على أي طرح لا ينطلق من مبدأ العدل والمساواة بين اللبنانيين والنازحين السوريين الموجودين على أرضه، مع تسجيل استياء دولي مما يجري وسط تهديدات بوقف التعاون مع لبنان بملف النزوح، واعادة النظر بكل الاجراءات ومنها قطع المساعدات المالية عن النازحين للضغط على الحكومة لوقف ما يحصل.

في السياق، كشفت مصادر أممية بأنها “تتفهم الاعتبارات اللبنانية وهي تقدم للسوريين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، وأكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها “تراقب الوضع، وتدعو إلى احترام مبادئ القانون الدّولي، وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسريّة.

وسط تأكيدات المسؤولين اللبنانيين بأنه واجب الأجهزة الأمنية العمل على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين ، رحّل الجيش اللبناني الأسبوع الماضي 64 سوريًا إلى سوريا، منهم 29 شخصًا في منطقة جونية، و35 شخصًا من وادي خالد، شماليّ لبنان، فيما لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد السوريين في لبنان، كما لا يوجد اتفاق على مسمّى وجودهم.