أشار رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة عن الملف الحكومي، الى أن “مشهد الامس تضمن عيبين أساسيين”، وقال: “أولا، ان اللقاء حصل لصدور المراسيم من دون الاتفاق بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، مما أدى الى سابقة بشعة لعدم صدور المراسيم. كما ظهر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أصبح شريكا في تأليف الحكومة ولا تصدر إلا بموافقته”.
ورأى انه “في المشهد، تكريس لواقع غير دستوري ولصلاحيات غير منصوص عنها في الدستور وهو مشهد غير لائق، لأنه لا يتضمن الوضوح والشفافية”، معتبرا أنه “سلوك خطير يجر الى الصدام، وكل ذلك بسبب عدم اعتماد المعايير الواضحة التي وحدها تؤمن ولادة سهلة للحكومة ”، مؤكدا أن “غياب المعايير منع ولادة الحكومة ومنعنا من القبول بالدخول في هكذا حكومة فيها “ولاد الست وأولاد الجارية”، واذا قبل غيرنا، فنحن لن نقبل ولسنا متعلقين بالسلطة وأسهل شيء علينا أن نذهب الى المعارضة”.
وعرض باسيل، لـ”التحييز والتمييز والتفاوت الذي حصل في اعتماد المعايير”، وقال: “هناك أولا التحيز. فلدى الدروز تمت الموافقة على الاسمين اللذين طرحا وعلى الحقائب، والشيعة هم من يسمون، ورئيس الحكومة المكلف يوافق أو يرفض، حتى انهم سموا سياسيين أو مسيسين بغير المعيار الذي وضعه الرئيس المكلف وتمت الموافقة عليهم، فيما منع هذا الشيء عن غيره وسمح لنفسه لأنه هو أيضا سمى مسيسين وسياسيين وأعطاهم وزارة المالية. وعندما حاول احدهم الاعتراض عليها، او يطلب اسماء أخرى، أتاه الجواب أن هذا هو الاسم والاسماء الباقية إما وافق عليها فورا او طلب تغيير بعضها وتغيرت، أما الاسم الخامس الذي بسببه حصلت المشكلة، فأتى من الخارج حتى لا يكون لدى الشيعة وحدهم احتكار التمثيل الشيعي وتطيير الحكومة بميثاقيتها”.
وشدد باسيل على أن “حل هذا الامر سهل باعتماد المعايير نفسها مع الاخرين، أما لدى المسيحيين والسنة، فرئيس الحكومة المكلف هو الذي يسمّي حتى لو اعترض أي فريق، فهو سيفرض عليه”، لافتا الى أن “الأهم في الموضوع، أن الفريق المسيحي المعني حاول أن يحول هزيمته واذلاله الى انتصار بإعلانه انه حصل على الحقيبة أو الحقيبتين، وهو اصلا كان أعلن في الاعلام رفضه لهم، والحقيقة أنهم ذهبوا الى رئيس الحكومة لأنه هو من سمى تلك الحقائب. نحن رفضنا أن يمارس هذا الامر علينا، ولكن المشكلة أنه بموافقة الطرف المسيحي المعني، أي “القوات اللبنانية”، أعطى هذه المخالفة غطاء بقبوله وكرّس على المسيحيين مصيبة جديدة، فقط ليقولوا إنهم إنتصروا وحصلوا على عدد من الحقائب التي يريدونها، والأبشع بهذه الممارسة أن الفريق المعني قام به فقط ليقول أنه انتصر واعتبر أنه وعد أو مقابل هذا الشيء يحصل على “شطبنا” من الحكومة""، وقال: “هذا تاريخه، فيسجل الخسارة على كل المسيحيين فقط ليسجّل الانتصار لنفسه بإلغاء سواه، وهذا الامر حصل في العام 1990 بقبوله بالطائف وتغطية الدخول الى قصر بعبدا فقط ليرتاح من الرئيس العماد ميشال عون، كما حصل في “تطيير” القانون الارثوذكسي حتى لا يكون الفائز ميشال عون، وهكذا فعل بصلاحيات رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة تنازل عنها فقط لأن من يمارسها هو ميشال عون. كل تاريخه يغطي خسارة تطال كل المسيحيين فقط ليتمكن من الغاء خصم من خصومه المسيحيين وهذه الممارسة تتكرر وهو بغض النظر عما اذا كان لازما أو نريد أن نكون في الحكومة”.
وتطرق باسيل الى موضوع الحقائب والاحجام، فأشار الى أن “كتلة صغيرة تحصل على أربع حقائب، بينما كتلة أكبر منها بأربع مرات لا تستطيع إلا الحصول على حقيبتين ولا أي منها أساسية، ومثل آخر بأن كتلة متوسطة تحصل على حقيبتين كبيرتين بينما كتلة أخرى أكبر منها بمرتين تحصل على حقيبتين”، وقال: “هذه أمثلة بسيطة وهناك الكثير غيرها، لنسرد كيفية عدم الاخذ في المعايير، يمكن أن “يطير” تأليف الحكومة، وهذا الامر للدلالة على أنه كيف لا يقبل التيار الوطني الحر أن يتم التعاطي معه بهذه الطريقة”.
وأكد باسيل أن “التيار الوطني الحر يريد أن يقف الى جانب العهد وأن يشارك في أي فرصة نجاح للبلد، وهو ساهم في إيصال رئيس الحكومة المكلف ويريد تسهيل مهمته بالمشاركة في الحكومة من دون شروط عالية السقوف، ولكن هناك جهات تريد تحجيمه لاخراجه، وندرك هذا الامر، لهذا نسهل ونتعاون ولكن هناك أمور مبدئية تتعلق بخسارة المكون الذي نمثله، لذا لا يمكن ان نتنازل عنها ويمكن ألافضل ان نكون في المعارضة وهذا مربح شعبيا، لكن نتيجته تكبيد خسارة للمكون الذي نمثله وتضييع للحق الذي حققناه سابقا من انجازات واستعادة للحجم والدور الكامل المعطى له وللشراكة الوطنية الكاملة المكرسة في الميثاق والدستور”، وقال: “لو حصلت “القوات” أو غيرها على هذا الحجم فـ”صحتين على قلوبهم” ولكن يعطونها لغيرهم، ولذا قبولنا بهذه الخسارة وتوقيعنا عليها هو تنكر لكل ما حققناه واعتراف وخضوع وقبول بخسارة هذه الحقوق”.
شدد باسيل على أن “الوطني الحر لن يقبل بأن يسمي أي أحد ممثلين عنا. نحن نفهم أن ممثلينا يجب أن يكونوا أصحاب كفاية واختصاص ولديهم فاعلية، ونفهم أنه سيكون لدى رئيس الجمهورية والحكومة ملاحظات على اسم، أو يرفضونه أو يطلبون استبداله كما فعل مع الثنائي، لكن لن نقبل بأن يسمي أحد عنا كما فعلوا مع “القوات”، ولن نقبل أيضا أن نأخذ أقل من حجمنا، وهذا حق لمن نمثلهم”، وقال: “ما يحصل في هذا المجال أن نواف سلام يأخذ من حصتنا الى حصته ويسمي عدد كبير من الوزراء المسيحيين لحصته هو والعدد كبير لدرجة أنه لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، أي أنه يقوم بتصغير حجم كتلة مسيحية ليعين هو بديل عنها، ولكن هل هذا الشيء يقوم به مع المكونات الأخرى أو فقط مع المسيحيين والسنة؟“.
وأكد اننا “لن نقبل أن نُحسب على أحد، فقد دفعنا الثمن غاليا وهو ثمن حرية قرارنا واستقلالنا”، وقال: “لماذا الاصرار على احتسابنا من ضمن فريق لا يجمعنا فيه لا تحالف ولا تفاهم، ومارسنا هذا الشيء بالفعل وآخر ذلك بانتخاب رئاسة الجمهورية وتسمية رئاسة الحكومة ولو مشينا بارادة الثنائي الشيعي لكان وصل نجيب ميقاتي وليس سلام، فكيف يمكن أن يحسبنا مع الثنائي الشيعي بالثلث المعطل؟ اذا اردتم أن يحصل الثنائي الشيعي على الثلث المعطل فخفضوا له عدد وزرائه أو خفضوا عدد وزراء الحلفاء الفعليين له، وليس أن تقللوا عدد وزرائنا نحن""، معتبرا أن “لا حاجة لتقليل عدد وزراء أحد لأنه لا يمكن أن نتحالف مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة، واذا اردتم ألا يعطل الثنائي الحكومة، فإما خذوا الوزير الخامس منه أو احصلوا على التزام منه ومن الاخرين بعدم تعطيل الحكومة ولو غاب الوزراء الخمسة”.
وناشد باسيل الرئيس المكلف “تصحيح المسار”، وقال: “لقد وضعنا الامال عليه ليحقق التغيير نحو الافضل وليس الاسوأ، وهو قادر أن يؤلف حكومته بالعدل، وبالنهاية يبقى رئيس الجمهورية هو ضمانة حفظ تنفيذ الدستور”، معتبرا أن “الوقت اليوم هو للتضامن ومنع جر البلد الى صدام يريدنا أن نصل اليه بعض الخارج”.
كما أكد باسيل ان “هناك مشهد شعبي سيرتسم في 14 شباط علينا أن نحترمه، وهناك مشهد آخر يجب ان نحترمه في 23 شباط. وهناك مشهد خارجي خطير ارتسم على الحدود اللبنانية - السورية وهناك مشهد خارجي خطير سيرتسم ما بعد 18 شباط، وهناك مشهد زلزالي سيرتسم بالمنطقة وستكون تداعياته على لبنان كبيرة واخطرها محاولة متجددة للتوطين، لذلك المطلوب التضامن لمنع الصدام بين اللبنانيين”.
