اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الموقف الرسمي للتيار من التمديد لقائد الجيش، قائلاً، “كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون والدولة، ولهذا موقفنا ثابت ومبدئي برفضه بغض النظر عن الأشخاص ومارسناه ضد نفسنا ولوحدنا عندما رفضنا لمرتين التمديد لمجلس النواب ورفضناه مع العماد قهوجي عام 2014 ورفضناه مع أقرب الأشخاص لنا”.
وتابع: “اللواء عباس ابراهيم والعميد سليلاتي، ومع رياض سلامة أمس ولهذا نرفضه الآن مع قائد الجيش الحالي، تعديل القانون للتمديد لشخص واحد هو غير شرعي ومعرض للإبطال من المجلس الدستوري لأنه يخالف مبدأ بديهيا وهو شمولية التشريع، إضافة الى أنه ليس من ضمن تشريع الضرورة لأن هناك حلولا أخرى متوفرة، إضافة الى أنه يضرب هيكلية المؤسسة ويظلم الضباط”.
واعتبر: “كذبة” أن الجيش ينقسم إذا لم يتمدد لقائد الجيش، ولا تقف المساعدات لأنها للمؤسسة وليست للشخص، ولا شيئ اسمه فراغ بالمؤسسات الأمنية لأن الحلول كثيرة ومتوفرة، وأول وأحسن الحلول هو تولي الضابط الأعلى رتبة، وهوة مسيحي لمن استيقظ اليوم على حقوق المسيحيين، وهكذا حصل بالأمن العام وبقيادة الدرك وبغيرها”.
وأشار إلى أن “الأمر الثاني هو التكليف كما حصل بكل إدارات الدولة، ويمكن التكليف بالتوافق على الإسم، وثالث الحلول تعيين القائد مع المجلس العسكري عبر مراسيم جوالة موقعة من 24 وزير يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، وكل الكلام عن طرح آخر لي هو كذب..”.
