تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961” في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب مؤرخين.
أيد 67 نائبا اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961” في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، والذي تبنته الخميس الجمعية الوطنية الفرنسية.
وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك “تمنى” النص “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)” في “جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
الاقتراح حظي بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.
مقترح القرار قدمته النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقا ب “التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
ولا ترد عبارة “جريمة دولة” في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عاما، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ “عشرات على الأقل”.
يذكر أنه في تشرين الأول/اكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن “الجرائم التي ارتك بت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية.
في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند “ذكرى ضحايا القمع الدامي” الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل “الحق في الاستقلال”.
من جهة أخرى، يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا “في نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين الأول/أكتوبر”، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق “بمسائل الذاكرة”، و”بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في نيسان/أبريل”.
ماذا حدث يومها؟
في أوج المساعي الجزائرية نحو الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وبالتحديد في أكتوبر عام 1961، فرضت حكومة باريس حظر تجول على ما أطلق عليهم حينها “مسلمي فرنسا الجزائريين”، وذلك بعد أشهر من مداهمات وحملات أمنية ضدهم.
وفي ذلك الحين، قررت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، الدعوة لمظاهرات واسعة يوم 17 أكتوبر، احتجاجا على تلك الإجراءات ضد الجزائريين في فرنسا. وبالفعل، استجاب لهذه الدعوة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال أيضًا، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وجبهة التحرير الوطني كانت الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني، الذي واجه الاستعمار الفرنسي. وحاليا هي حزب سياسي اشتراكي هو الأكبر في البلاد.
وواجهت السلطات الفرنسية هذه المظاهرات بالقمع الشديد. وذكرت وكالة “فرانس برس” عن الواقعة، أن “30 ألف جزائري خرجوا للتظاهر السلمي في باريس، فواجهوا قمعا عنيفا سقط خلاله، وفق بعض المؤرخين، العشرات على الأقل” على يد الشرطة.
أعلنت باريس حينها عن مقتل 3 متظاهرين فقط خلال ذلك اليوم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد القتلى “يقدر بالمئات، وقد ألقيت جثث بعضهم في نهر السين”.
