لم يعد السؤال عن صحة أو نفي شطب “مجلس الحكماء “في التيار الوطني الحر اسم النائب آلان عون. السؤال الواجب طرحه لماذا قرر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إحراجه فإخراجه، والأكثر إحراجا “إعطاؤه” فرصة لتصحيح أخطائه مقابل بقائه في عضوية الحزب؟
النائب آلان عون ليس أول “الخارجين، أو المشطوبين، أو المطرودين” من عضوية التيار الوطني الحر ولن يكون آخر قطاف العنقود. قبل شهر وقّع باسيل على قرار اتخذه “مجلس الحكماء” في التيار، بإقالة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من التيار الوطني الحرّ بعدما وصل الخلاف الصامت بين الطرفين إلى خط النهاية. وسبق الطلاق الرسمي الذي حمل توقيع باسيل في بداية آذار الماضي توجيه الأخير انتقادات غير مباشرة للنائب بو صعب في أكثر من مناسبة وتسريبات تحدثت عن تشكيل بو صعب مع عدد من نواب التيار الوطني الحرّ وعددهم حوالى الخمسة ويعتبرون من مؤسسي التيار، مجموعة معارضة لخيارات باسيل وقراراته، علماً أن هناك خلافات عديدة بين هؤلاء النواب وباسيل. يومها رفض بو صعب المثول أمام مجلس حكماء التيار، فكان القرار بشطب عضويته، أما رد باسيل فكان بقبول القرار.
بالنسبة إلى النائب آلان عون يبدو أن الجدل لا يزال قائما حول توقيع باسيل على قرار مجلس الحكماء بفصل النائب عون من عضويته علما أن مجلس الحكماء في “التيار الوطني الحر” اجتمع برئاسة الرئيس السابق ميشال عون وطلب حضور عون، الا ان الاخير تخلف عن الحضور، وعليه قرر مجلس الحكماء بالتيار شطب عضويته، وارسل القرار الى رئاسة التيار. إلا أن باسيل رفض التوقيع، وطلب اعطاء آلان عون “فرصة ثانية” لحضور جلسة مجلس الحكماء.
ولأن لا فرصة ثانية ولا ثالثة بحسب ما افادت مصادر معارضة لتوجهات باسيل في التيار “المركزية”، لحضور آلان عون جلسة مجلس الحكماء، فإن قرار “إحراجه وإخراجه” قد تم بالفعل.
تاريخ باسيل مع فصل الأعضاء المنتسبين ومؤسسي التيار ليست جديدة. وما يحصل اليوم ليس إلا وليد ممارسات رئيس التيار التي تراكمت وحان موعد القطاف.
(المركزية)
