أسدلت محكمة إماراتية الستار على قضية شغلت الأوساط الإعلامية في الف ترة الماضية، بين الإعلامي اللبناني نيشان والمذيعة المصرية ياسمين عز، بعدما سخر من “صوتها الشتوي”.
فقد أصدرت محكمة إماراتية، حكم إدانة قطعياً ضد الإعلامي الشهير، في قضية سب علني لزميلته. وأيدت محكمة التمييز حكماً سابقاً قضت به محكمة أول درجة، وأيدته محكمة الاستئناف بإدانة نيشان بتهمة السب علانية للإعلامية المصرية.
وتضمن الحكم القضائي الذي صدر، في وقت سابق من الشهر الجاري، تغريم نيشان بمبلغ 10 آلاف درهم (أكثر من2.7 ألف دولار).
ياسمين عز تعلق.. ونيشان ينشر فيديو
من جانبها، علقت ياسمين عز على الحكم وكتبت عبر “ستوري إنستغرام”، “يحيا العدل… كل التقدير والتوقير والاحترام لقضاء الإمارات المنصف العادل”.
كما وجهت في منشور آخر، شكرا خاصا لمحاميها الدكتور محمود كبيش، واصفة إياه بأنه “أستاذ الأساتذة وعميد العمداء”، معبرة عن امتنانها لدعمه طوال مراحل القضية.
في المقابل، لم يصدر نيشان أي تعليق رسمي حتى الآن على الحكم النهائي، لكنه شارك عبر “ستوري إنستغرام” فيديو من لقاء مرتقب له مع أسماء إبراهيم في برنامج “حبر سري”.
“مشغولة بتحضير صوتها ال شتوي”
يذكر أن الخلاف بدأ في سبتمبر 2023، بسبب جلسة حوارية بين نيشان وياسمين ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، عندما تأخرت عن الظهور في الوقت المحدد، فبادر الإعلامي اللبناني إلى القول “يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي”، في إشارة لعبارة شهيرة للإعلامية المصرية.
وتصاعد الموقف بينهما إثر ذلك، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده، وتم تداول الدعوى أمام محاكم دبي، وصدر حكم أول درجة ضده بتاريخ 29 إبريل 2024 بمعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، عما أسند إليه من تهمة السب علانية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف، وفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”.
طعن.. ورفض.. ودعوى أخرى في مصر
ولم يرتض نيشان الحكم الابتدائي، فطعن ضده أمام محكمة الاستئناف، لكن رفضت المحكمة طعنه وقضت بتاريخ 3 سبتمبر الماضي بتأييد الحكم المستأنف.
كما لم يلق الحكمان الابتدائي والاستئنافي قبولاً كذلك منه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أسدلت الستار يوم 5 مارس الجاري على القضية مؤيدة إدانته ومعاقبته بالغرامة.
ولم تقتصر الإجراءات القانونية التي اتخذتها ياسمين عزّ على دبي فقط، بل رفعت دعوى أخرى في مصر، متهمة نيشان بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويغلق الحكم الصادر في دبي، ملف القضية في الإمارات، بينما تتواصل فصولها في القضاء المصري.
