أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الذي أصدر قراراً بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق، بعد توقيفها على خلفية منشور عن فساد المحاكم الروحية، أحال أوراق الملف على مكتب مكافحة المخدرات بعد العثور على سيجارة حشيشة في منزلها إثر تفتيشه.
تم توقيف ونقل الصحافية مريم مجدولين لحام إلى ثكنة بربر الخازن فردان بعد منشور نشرته على منصة “إكس”.
ووفق المعلومات، تبين أنّ عناصر المباحث الجنائية وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، استحوذوا على حاسوبها ودخلوا إلى حسابها على “فايسبوك” وحذفوا أحد المنشورات المتعلّقة بشكوى دار الفتوى، ما يعتبر تعدياً صريحاً على ال خصوصية ومخالفةً للقانون وتجاوزاً لحد السلطة الممنوحة للنيابية العامة، وفق ما ذكر تجمّع نقابة الصحافة البديلة.
وحسب المصدر نفسه، فإنّ العناصر الذين فتشوا منزل اللحام لم يسمحوا لمحاميتها بالتواجد أثناء العملية، ما يسقط عن عملية التفتيش وما يتبع عنها صفة الشفافية.
وإزاء هذه التطورات، اعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة أن “التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحافيين”، داعياً لمتابعة “التضامن” مع الزميلة مريم مجدولين و”رفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية”.
وعاد التجمّع وشدّد على “ضرورة تمسك الصحافيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشياً مع حقوقهم المكرسة في القانون”.
وفي وقت سابق، استنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة احتجازها “على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق. ويدعو إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها”.
وتم استدعاء الصحافية اللحام، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية التابع للنائب العام التمييزي #غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.
وقد اشترط القاضي عويدات على مجدولين أن تحذف منشورها لإخلاء سبيلها لكنّها رفضت، وذلك بحسب ما أفادت الإعلامية #غادة عيد.
وسبق أن نشرت لحام تفاصيل استدعائها الثلثاء عبر منصة “إكس”، وقالت: “تم استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت، حيث طلب القاضي عسّاف بالإدعاء عليّ، بجرائم الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنية ضدّه، معتبراً أنني “منتحلة صفة صحافية”، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق X الذي أثرت فيه قضية انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40% من اقساط الجامعية الخاصة بأولاده - للجامعة العربية التابعة للوقف) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا (وهي قضية وقف البر والإحسان)، بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة”.
وتابعت: “مع العلم بأنني كنت قد تقدّمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ومع الإشارة إلى أنني تواصلت مع نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي، الذي أشار عليّ بالامتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتباري صحافيّة. الا أنني سأمثل أمام المباحث”.
ثم قالت في منشور آخر: “صحيح أنني كصحافية، ليس من المفترض بي المثول سوى أمام قاض، إلا أنني بمثولي أوجّه درساً لقضاة عدليين مطلوبين بقضية انفجار المرفأ يرفضون الامتثال للقضاء متذرعين بثغرات يتسللون منها للتهرب من الإدلاء بإفادتهم فكيف إذا كانت الضابطة العدلية التي تلاحقني تتبع للقاضي المتهرب من العدالة؟“.
