عاد ملف السلاح الكيميائي في سوريا إلى الواجهة مجدداً عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، حيث يستعد فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للانتشار في سوريا لمعالجة القضايا العالقة، في حين يزور الأمين العام للمنظمة العاصمة دمشق لأول مرة بعد سقوط النظام، للقاء المسؤولين السوريين.
واستقبل الرئيس السوري المرحلي أحمد الشرع بحضور وزير خارجيته اسعد الشيباني وفدا من المنظمة برئاسة فرناندو غونزاليس.
وخلال الأسابيع الماضية، برز ملف الأسلحة الكيميائية السورية كأحد الشروط الأساسية التي وضعتها الدول الغربية للاعتراف بالسلطة الجديدة. وطالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بالامتثال لجميع القرارات ا لدولية المتعلقة بحظر الأسلحة غير التقليدية، وسط جهود دولية مكثفة لضمان القضاء التام على أي عناصر متبقية من الترسانة الكيميائية للنظام السابق.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن سوريا في 19 كانون الأول 2024، شدد خلالها الأعضاء على ضرورة التزام السلطة الجديدة بإجراءات التحقق والتفتيش لضمان تفكيك المخزون الكيميائي المتبقي.
وفي جلسة أخرى بتاريخ 9 كانون الثاني 2025، أكدت نائبة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تتضمن تحديد جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية المتبقية، وتأمينها، وتدميرها بإشراف دولي”.
وأعربت عن تفاؤل بلادها بمدى التعاون الحالي، لكنها شددت على ضرورة استمرار العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تنفيذ خطة التدمير الكامل للترسانة الكيميائية السورية بطريقة قابلة للتحقق.
