بعد مطاردته من قبل "أمن الدولة".. جان قصير لـ"نيوزاليست": نرفض التعاطي "غير القانوني" مع الصحافيين

في بلد الحريات، انقلبت المعايير حيث الملاحقات البوليسية وأساليب القمع والتضييق تفرض حضورها كبديل عن حرية الرأي والتعبير، التي يدفع أصحابها الثمن بالاعتقال والاستدعاء والتحقيق، لمجرد انتقاد انتهاكات تُمارس في السلطة التي تسعى بكل أدواتها واسالبيها الى كمّ الأفواه، وهو ما بدا يظهر جلياً.

بأسلوب جديد، عبر اعتراض طريقه ومطاردته وهو يقود سيّارته من قبل عنصرَيْن من جهاز أمن الدولة، تبلّغ الزميل جان قصير، أحد مؤسسي منصّة “ميغافون” أول من أمس، وجوب حضوره إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامّة لأمن الدولة، وفي اتصال مع “نيوزاليست”، أكد قصير أن موقف المنصة كان واضحاً برفضه للطريقة غير القانونية وغير الشرعية للتعاطي مع الصحافيين، وهو لم يشأ “الخوض في التفاصيل بانتظار أن تتبلور صورة الأمور ومسار القضية”.

جاء استدعاء قصير بناء على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على خلفية منشور عن المسؤولين في الدولة اللبنانيّة الذين باتوا مطلوبين أمام القضاء بتُهَم مختلفة على المنصّة تحت عنوان “لبنان يحكمه فارّون من العدالة”.

لم يتوجّه قصير إلى المديرية العامة لأمن الدولة كون الأجهزة الأمنية ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيّين، بحسب المنصّة، بل حضرت عنه وكيلته التي تقدّمت بطلب تكريس الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية”، فيما دعت المنصة عويدات أن يحذو حذوَها ويتّبع الأصول القانونيّة، أكدت أن لا طريقة كي يزيل اسمه عن قائمة الفارّين من العدالة إلا بمثوله أمام المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة انفجار المرفأ.

استدعى الانتهاك للحريات الإعلامية وللقانون الذي حصر مقاضاة الصحافيين في محكمة المطبوعات، الى قيام جمعيات وناشطين على وسائل التواص الاجتماعي باطلاق حملة تضامنية مع قصير للتأكيد على أن زمن القمع والترهيب والتخويف قد ولّى، على أن يكون لـ “تجمع نقابة الصحافة البديلة” وقفة احتجاجية يوم الإثنين أمام قصر العدل للاعتراض “على طريقة عناصر الميلشيات وعصابات الخطف” في ملاحقة الإعلام من قبل الهاربين من وجه العدالة في أكبر جرائم العصر الجنائية والمالية من قضية تفجير بيروت إلى جرائم الفساد وسرقة المال العام وأموال الناس.