أعلن وزير الداخلية مازن الفراية اليوم “العمل على الإنفاذ الفوري لأحك ام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة”.
كما أعلن في إيجاز صحفي نقلته وكالة الانباء الاردنية “بترا”، تلا خلاله بياناً “حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.
وشدد الفراية على” تعجيل عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة”.
وأكد ” اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية”. كما أعلن الفراية “قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية”. ونبه الوزير الاردني إلى “منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.”
وشدد على أنه” سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.”
وبين الوزير أن “الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.
كما كشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- “ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”.
وأشار الفراية إلى أن “هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره”.
وأوضح أن “الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ا لمنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام”.
واعتبر أن “ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله”.
وشدد على أن “استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.”
وفي ختام بيانه، أكد الوزير الاردني “حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته “في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم”.
عاصفة ضد “حماس”
وفي تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين الأردن وحركة “حماس”، أثار بيان صادر عن الحركة الفلسطينية موجة استياء رسمي وشعبي في المملكة، بعد مطالبتها بالإفراج عن خلية مرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين”، أعلنت المخابرات الأردنية مؤخرًا اعتقالها وإحباط مخططاتها التي “تهدد أمن البلاد”.
البيان، الذي وصفته شخصيات أردنية بأنه “تدخل سافر في الشأن الداخلي”، قوبل بانتقادات غير مسبوقة، حتى من جهات كانت تُعرف بتأييدها لـ”حماس”، ما اعتُبر دليلاً على تجاوز الحركة لحدود المقبول دبلوماسيًا وسياسيًا.
ورغم عدم صدور رد رسمي مباشر من الحكومة الأردنية، نقلت قناة “المملكة” الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن “الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية”، مضيفًا أن “من يتدخل في الشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه”.
خبراء: “حماس” تعيش أزمة وجود
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني، وصف بيان “حماس” بأنه “يعكس إفلاسًا سياسيًا”، مؤكداً أن “القضية تخص مواطنين أردنيين، ولا يحق لأي فصيل فلسطيني التدخل فيها”.
وفي السياق نفسه، رأى الخبير الأمني ا لعميد المتقاعد د. عمر الرداد أن البيان “يهدف إلى تحريض الشارع الأردني ضد الدولة”، مشيرًا إلى محاولات سابقة مماثلة من قبل “حماس” خلال وبعد عملية “طوفان الأقصى”.
وأضاف أن “الجماعة الأم للإخوان باتت تُدار فعليًا من جناح سري تقوده حماس”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”تحكم التيار الأممي بمفاصل الجماعة داخل الأردن”.
خلفية التوتر
وكان الأردن قد قطع علاقاته مع “حماس” رسميًا في عام 1999، حين أُغلقت مكاتب الحركة في عمان وطُرد قادتها. ومنذ ذلك الحين، اقتصرت العلاقة على الزيارات الإنسانية والاجتماعية، بينما عززت المملكة علاقاتها بالسلطة الفلسطينية.
ويأتي بيان “حماس” الأخير في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجانبين، وسط رفض أردني لأي محاولات للمساس باستقرار البلاد أو التدخل في شؤونها الداخلية.
