بعد هروب حزب الله "ثلثين المراجل" من الفضيحة.. ديوان المحاسبة يحسمها: عقد المطار "باطل"!
“لا دخان بلا نار”.. وما استباق “حزب الله” عبر وزيره “الهروب ثلثين المراجل”، كما يقول المثل اللبناني، من “الورطة المشبوهة” لعقد إنشاء مبنى جديد للمُسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ـــ بيروت TERMINAL 2 ، إلا تأكيد المؤكد على شوائب يتضمنها، والتي ترتقي الى “فضائح”.
الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة حسمها بشأنه، واعتبره باطلاً بطلاناً مُطلقاً، وهذا ليس إلا ترجمة لحجم الفساد المسيطر في كل مرافق لبنان عن سابق اصرار وتصميم.
استدعى رأي ديوان المحاسبة، اتصال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، لإبلاغه، مع التأكيد على قرار الوزير بالغاء العقد.
ووفق ديوان المحاسبة، “فانه بالنسبة لمشروع إنشاء المبنى الجديد فإن القوانين التي ترعى الموضوع قديمة ويُمكن اعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلّها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادىء العامة الأساسيّة التي تُعزّز الثقة بالمرافق العامة وتُتيح إشراك الجميع يما يؤمّن المساواة والمُنافسة، وإنّ توصيف العقد بما تضمّنه إستناداً إلى هذه المبادىء، هو من عِداد عقود الإمتيازات التي لا تَصّح إلا بمُقتضى قانون ولا تخضع لقانون الشراء العام.
أمّا بالنسبة للعقود المُشابهة في المطار، وتحديداً العقد الموّقع بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط Cargo Center، فقد اعتبر الديوان أنّ “هذا العقد وقّع في شهر كانون ا لأول من العام 2011 في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وذلك بشكل مُخالف للقانون كما ومُخالف للمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي في حينه، وإنّ موافقة مجلس الوزراء صدرت في شهر أيلول من العام المذكور أي بعد حوالى ثمانية أشهر من التوقيع، هذا فضلاً عن أنّ المبنى الحالي هو مبنى خرساني في حين أنّ العقد إنصّب على إجازته كهنغار”.
وخلُص الرأي في النتيجة” إلى اعتبار عقد الـــ TERMINAL 2 باطلاً بطلاناً مُطلقاً ولا يُمكن إعطاؤه المشروعيّة من خلال الإستناد إلى عقد الشحن Cargo Center لأنّ هذا العقد بدوره تشوبُه مُخالفات قانونيّة عديدة ويقتضي إحالته إلى الغرفة القضائيّة المُختصّة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الإقتضاء”.
وأوصى الديوان في ختام رأيه الإستشاري “بوجوب توضيح النصوص القانونيّة ووضع منظومة قانونيّة مُتكاملة تتعلّق بأصول استثمار وإشغال المطارات عوضاً عن ورودها في جداول مُلحقة بموازنات”.
