بغية “ترميم” العلاقة بين الوزير والمدير العام على خلفية الصلاحيات، يسعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى إنهاء الخلاف القائم بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بلقاء الطرفين، بعد اتصالات بهما أفضت إلى تأكيد حل الخلاف، وسحب إعلان مولوي رفع الحصانة عن عثمان، من التداول نهائياً.
تترجمت الخطوة الأولى لـ “لفلفة” الصراع، الذي استعر الأسبوع المنصرم بعد أن أصدر عثمان برقيات عيَّن بموجبها رؤساء لوحدات في قوى الأمن بالوكالة دون التشاور مع مولوي الذي توعّد برفع الحصانة عن عثمان، لمقاضاته في ملفات أمام القضاء، بزيارة مولوي لدريانووعده بطيّ الموضوع نهائياً، بانتظار “خلوة” مرتقبة مع عثمان في دار الفتوى لطي الصفحة الى دون رجعة، على حسب التطمينات،مع حرص دريان على أن يمارس كل منهما صلاحياته من دون تهميش.
حاول مولوي الحفاظ على “ماء وجهه” بالتأكيد على أن “زيارة دريان كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي ولا علاقة لها بأي ظروف استجدّت”، مشدداً على نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية، وأنه لا خلاف شخصياً مع عثمان ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين”.
