تدخل نواب “حزب الله” وفرضوا الإفراج عن ناشطات على وسائل التواصل الإجتماعي، قدمت بحقهن قناة “أم.تي”في” دعوى قضائية بجرم التحريض عليها وعلى العاملين فيها بالإستناد الى معطيات زائفة، من شأنها أن تلحق ا لضرر المادي والمعنوي بالقناة التلفزيونية وبالعاملين فيها.
وبعد مدة قليلة على إصدار النائب العام في بيروت رجا حاموش قرارا بتوقيف كل من سحر غدار وغنى غندور، تراجع عن قراره، مع وصول نواب من “حزب الله” الى مقر “الجرائم الإلكترونية” في قوى الأمن الداخلي.
قناة “ام.تي.في” كانت قد رفعت شكوى ضد مسؤول في “حزب الله” وضد ناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأوقف القاضي حاموش ثلاث ناشطات بعدما رفضن التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها، وإزالة المناشير التي كتبنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفظ حقّهنّ بالانتقاد.
وفي بيان صادر عن الام.تي في جاء إن المحطة كانت وستبقى رائدة في حماية حريّة التعبير، وهي تفتح هواءها دوماً لمختلف الآراء، إلا أنّ بعض الناشطين و”الفاشينيستاز”، الذين حرّك معظمهم مسؤولٌ في حزب الله، حرّضوا ضدّ موظفين في المحطة وأهدروا دماءهم عبر إلصاق تهمٍ بهم من دون الاستناد الى أيّ دليل.
ورأى النائب حسن فضل الله، في تصريح، أن “محاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظنًا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام أو يدفع الإعلاميين ا لوطنيين إلى الرضوخ أو الخضوع”.
أضاف: “إن هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى من أقدم على قرار توقيف الاعلاميات اللواتي يمثلن عنوان لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون وسنتصدى لمثل هذا السلوك الوقح الخارج عن كل الأصول بكل قوة ضمن الأطر القانونية لمنع تجيير القضاء لمصالح بعض الجهات المعروفة في انتمائها وارتباطاتها”،
وطالب وزير العدل، والتفتيش القضائي، ومجلس القضاء الأعلى، بالتحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه القرارات المخالفة للنصوص الدستورية والقانونية وإحالة من ارتكبها للمحاسبة. صونا للقضاء وحماية للقانون ولمنع تفاقم الأمور”…
