بعد التشهير بالقاصرين في ملف “تيك توك” والتعرّض لحقوقهم، كلفت القاضية الناظرة في قضايا الاحداث في بيروت فاطمة ماجد مندوبة الاحداث التي تحضر جلسات التحقيق في ما يعرف بـ “شبكة التيك توك”، بضرورة ايداع المحكمة استمارات مفصلة حول القصر الضحايا المقيمين في بيروت من اجل اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحمايتهم وفقا للقوانين الخاصة بهم.
كما كلفت القاضية ماجد مندوبة الاحداث في بيروت نسرين فرحات بالاستفسار من مكتب جرائم المعلوماتية عن وجود قاصرين تعرضوا للتحرش او الاغتصاب ويرفضون الادلاء بافادتهم ليصار الى التواصل معهم وحثهم على الحضور. وكلفتها أيضاً بوضع رقم 03723183 من اجل تلقي اتصالات القصر الذين تعرضوا لاي اعتداء في هذا السياق.
وقد سطرت قاضية الاحداث في بيروت كتابا الى وزارة التربية للطلب من كل المدارس الرسمية والخاصة، بإجراء حصص توعوية حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
القرار
ووردَ في متن القرار ما حرفيته:” لدى التدقيق وحيث متابعةً للملف المتعلق بتع رض قاصرين الى التحرش والاغتصاب بعد استدراجهم عبر تطبيقات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق TikTok، والذي لا يزال قيد للنظر والمتابعة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وورود معلومات حول وجود عدد كبير من الضحايا القُصّر ، وحيث انطلاقاً من دور قضاء الأحداث بحماية القاصر من جراء تواجده في بيئة تعرّض صحته وسلامته للخطر سنداً لأحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 422/2002،
وانطلاقاً من أحكام المادة 46 من القانون المشار اليه التي تولي حصراً قضاء الأحداث باتخاذ أي تدبير نهائي بحق قاصر يتعرّض للخطر وبحاجة الى الحماية،
وفي ضوء مرور أكثر من 5 أيام على بدء التحقيق في الملف، وعدم قيام مندوبة الأحداث الحاضرة مع القُصّر لدى الاستماع اليهم حتى تاريخه بإيداع المحكمة المختصة، أي قضاء الأحداث، الاستمارة اللازمة المتعلقة بكل حدثٍ مستَمَع اليه تتضمن ظروفه ووضعه الاجتماعي وكل الامور المتعلقة بالمخاطر التي يكون قد تعرّض لها أو التي لا تزال مستمرة، وذلك حتى يصار الى اتخاذ التدابير اللازمة بحقه حمايةً له،
وحيث انطلاقاً من أحكام المادة 26 المشار اليها آنفاً التي تجيز لقاضي الأحداث التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة، لذلك و سنداً للمواد المذكورة أعلاه تقرر:
1- تكليف مندوبة الأحداث جوسلين فرحات، المكلفة بحضور التحقيقات الأولية في الملف المذكور أعلاه بإيداع المحكمة إستمارة مفصلة حول وضع كل قاصر مستَمَع اليه في سياق التحقيق المذكور والمتعرّض لأي تحرش أو اغتصاب أو استدراج، على أن يكون محل إقامته ضمن نطاق هذه المحكمة أي محافظة بيروت، وذلك خلال مهلة أقصاها نهار الثلاثاء الواقع فيه 7/5/2024، على أن يتم إبلاغ رئيسة المحكمة الاستمارات بواسطة القلم أو مباشرةً عبر تطبيق whatsapp نظراً لوجود سرعة وضرورة تستوجبان ذلك ليُصار الى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا السياق.
1- تكليف مندوبة الأحداث في بيروت نسرين فرحات بالتواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للاستفسار عما اذا كان يوجد قاصرين آخرين متعرضين لأي نوع من الاستدراج أو التهديد أو التحرش أو الاغتصاب ويرفضون الحضور للاستماع اليهم ليُصار الى التواصل معهم من قِبلها لحثهم على الحضور وطمأنتهم وشرح كافة الإجراءات اللازمة لهم وذلك لحمايتهم، كما وتكليفها بوضع رقم هاتفها 03/723183 من أجل تلقي أي اتصال من أي قاصر تعرّضَ للأمور المذكورة أعلاه ومساعدته للإدلاء بإفادته ، على أن يكون محل إقامته ضمن نطاق محافظة بيروت أو إحالته على المندوبة المختصة حسب محل إقامته، وإفادة المحكمة بكل اتصال ووضع استمارة مفصلة حول وضع كل قاصر.
3- تسطير كتاب الى وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن الطلب من إدارات المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة بإجراء حصص توعية حول موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المستعملة من قبل القاصرين وشرح مضارها ومخاطرها وتأثيرها السلبي عليهم ولتشجيعهم على إعلام ذويهم أو المعلمين والمعلمات أو المرشدين الاجتماعيين في المدرسة أو الثانوية أو المعهد عما يتعرضون له على هذه التطبيقات، وذلك حمايةً للقاصرين وانطلاقاً من مصلحتهم الفضلى، وعلى غرار الكتاب المرسل سابقاً من قبل هذه المحكمة بتاريخ 17/1/2023 الى وزارة التربية بعد انتشار ظاهرة تنظيم ومشاركة قاصرين في حفلات موسيقية يتخللها تقديم الكحول، وما يتعرضون له من أضرار تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
4- إبلاغ القرار الراهن من يلزم”.
