بعد المحامين.. "كم الأفواه" يمتد الى القضاة و"النادي" يتصدى!
تتوالى محاولات التضييق على حرية التعبير وقمع الحريات، فبعد اجراءات “نقابة المحامين” بضرورة الحصول على اذن مسبق للظهر اعلامياً، انضم القضاة الى قائمة “المحاصرين” عقب صدور تعميمي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري المتعلقان بمنع القضاة من الظهور الاعلامي او المشاركة بندوات دون اذن مسبق منه.
احتدم الصراع بين “قضاءين”، الأول متهم بالارتهان لمشيئة السياسيين ومصالحهم، والثاني يواجه بما تيسّر له محاولات التضييق و”كمّ أفواه” الحق والحرية، متسلّحاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، إذ لا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى .
وفي ردّ على الخطوة، ذكّر “نادي القضاة “وزير العد ل بأصول التخاطب والأسلوب “غير المسبوق”، معتبراً أن ” تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود”، مشيراً الى “أن نص المادة ٤٤ من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً”.
