تقدّم المحامي هاني سامح بطلب رسمي إلى وزارة الثقافة المصرية للتدخل لتغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة” بحيث يتم التأكد، من خضوعه للمساءلة على كل ما اقترفه من جرائم على مدار حلقات المسلسل، مستنداً إلى القانون المنظم لعمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وأشار المحامي إلى أنه تحرك رسمياً بعد تصريح محمد رمضان بأن نهاية المسلسل “ستكون سعيدة” وترضي جميع المشاهدين، وتقدم بمذكرة رسمية لمكتب وزيرة الثقافة المصرية باعتبارها صاحبة السلطة على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وقال في المذكرة إن مسلسل جعفر العمدة تميز بأداء رائع من كوكبة من الفنانين والفنانات المبدعات، وكان تأثيره واضحاً على الجمهور من انجذاب إليه وم تابعة لأحداثه، غير أنه يجب محاسبة بطل العمل على جرائمه في نهاية الأحداث.
واستند هاني سامح إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع لرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
وكان مقطع فيديو بثته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها على موقع إنستغرام، قد تسبّب في رواج أنباء حول تصوير “نهاية جديدة” لأحداث مسلسل “جعفر العمدة” في غياب مخرج العمل محمد سامي لذي غادر البلاد بالأمس برفقة زوجته مي عمر لقضاء عطلة العيد، وعلم “سيدتي نت” أن الجهة المنفذة للعمل استدعت بالفعل هالة صدقي ومحمد رمضان لتصوير مشهد واحد لا علاقة له بنهاية المسلسل، بعدما تبين أن المشهد الأصلي يعاني من مشكلة تقنية.
هالة صدقي ألمحت صراحة لتغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة”، وقالت عبر مقطع فيديو تم بثه على حسابها بموقع إنستغرام وظهرت فيه بمكياج شخصية “صفصف”:” نداءً من صفصف النهارده يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا.. وصفصف تشتغل.. بتتوقعوا وحاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عايزة أعيد.. بلاش توقعات.. عجبكوا كده؟ وأنا اللي بدفع التمن.. كل سنة وانتو طيبين.. تعبت”.
وبعد وقت قصير قامت هالة صدقي بحذف الفيديو، وأصدرت الشركة المنتجة توضيحاً أكدت فيه أنه أثناء مراجعة الحلقات المتبقية من مسلسل “جعفر العمدة” قبل تسليمها للقنوات العارضة، تبين أن مشهداً يجمع بين هالة ومحمد رمضان يعاني من مشكلة تقنية، وتمت إعادة التصوير بإشراف أحد مساعدي المخرج محمد سامي.
يذكر أن المحامي الدكتور هاني سامح تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الثقافة المصرية للتدخل لتغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة” بحيث يتم التأكد، من خضوعه للمساءلة على كل ما اقترفه من جرائم على مدار حلقات المسلسل، مستنداً إلى القانون المنظم لعمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وأشار المحامي إلى أنه تحرك رسمياً بعد تصريح محمد رمضان بأن نهاية المسلسل “ستكون سعيدة” وترضي جميع المشاهدين، وتقدم بمذكرة رسمية لمكتب وزيرة الثقافة المصرية باعتبارها صاحبة السلطة على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وقال في المذكرة إن مسلسل جعفر العمدة تميز بأداء رائع من كوكبة من الفنانين والفنانات المبدعات، وكان تأثيره واضحاً على الجمهور من انجذاب إليه ومتابعة لأحداثه، غير أنه يجب محاسبة بطل العمل على جرائمه في نهاية الأحداث.
واستند هاني سامح إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع لرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
