قرر المجلس الأوروبي الاثنين تمديد التدابير التقييدية القائمة لمدة عام واحد، حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2026، ضد المتهمين بدعم وتسهيل أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
وتشمل التدابير “الذين يدعمون أو يسهلون أو يمكنون الأعمال العنيفة” من قبل الحركتين.
وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فـ”سيظل جميع الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم سابقًا كمشاركين في تمويل حماس والجهاد الإسلامي، أو في تمكين أفعالهم العنيفة” مدرجين في قائمة العقوبات والتنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه التدابير التقييدية 12 فردًا وثلاثة كيانات.
وتتمثل التدابير في تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.
وكان المجلس الأوروبي قد تبنى في 19 يناير/ كانون الثاني 2024 قرارا لإنشاء إطار مخصص للتدابير التقييدية وأدرج ستة أفراد، لمحاسبتهم على دعم أو تسهيل أو تمكين الأفعال العنيفة من قبل حماس والجهاد الإسلامي.
ويكمل هذا النظام التدابير التقييدية التي تم تبنيها سابقًا ضد حماس والجهاد الإسلامي بموجب الموقف CFSP/ 2001/931 المشترك لوضعهما في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي استنتاجاته المؤرخة 21 و22 مارس/ آذار 2024، دعا المجلس الأوروبي المجلس إلى تسريع العمل على اعتماد المزيد من التدابير التقييدية ذات الصلة ضد حماس.
وفي 28 يونيو/حزيران 2024، أضاف المجلس ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، ليصل إجمالي المتأثرين إلى 12 فردًا وثلاثة كيانات.
