أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، ويجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على الكتلة النقدية في السوق.
يعيش لبنان منذ عام 2019 واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، في ظل انهيار مالي غير مسبوق وفقدان الثقة بالنظام المصرفي. وفي هذا السياق، يواصل المجتمع الدولي والجهات المانحة دعواتهم للدولة اللبنانية من أجل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جذرية تُعيد الثقة بالنظام المالي.
وفي خطوة إصلاحية لافتة، أقرّ البرلمان اللبناني خلال جلسته الأخيرة قانون السرّية المصرفية، الذي يُعدّ من أبرز المط الب التي يضعها المجتمع الدولي كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان.