اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان “السياحة الطبية هي من اهم الميادين التي من شأنها المساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبنان”، معتبراً أن “قطاعنا الطبي والإستشفائي متقدم ومتين، والأكيد انه من ضمن الإصلاحات المطلوبة”.
وقال: “إذا كنا مصممين على وضع لبنان على خارطة الدول الحديثة والمتجددة من ناحيتي السياسة والعدالة، فيجب علينا إيلاء القطاع الصحي والإستشفائي نفس مستوى العناية والتجديد”.
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من جمعية نقابات المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفسور يوسف بخاش، الذي تحث في مستهل اللقاء باسم الوفد، فقال: “اتينا اليوم اليكم، لتهنئتكم ونهنى ء انفسنا وكل عامل في القطاع الصحي بإنتخابكم رئيسا للجمهورية. نحن نمثل أحدى عشر نقابة وجمعية من مختلف القطاعات الصحية ونؤكد لكم من دون إستثناء اننا على إستعداد لتسخير كل قدراتنا لخدمة الوطن”.
ولفت الى انه “منذ الإنهيار المالي الكبير وإنفجار مرفأ بيروت، فجائحة كورونا وصولا الى العدوان الإسرائيلي الأخير، عملنا جميعا منفردين او كنقابات، في حالة طوارئ للحفاظ على مجتمعنا الصحي كما على البنية التحتية للقطاع الإستشفائي والطبي، مقدمين كافة الخدمات”.
واوضح ان “كل نقابة من بيننا تعمل بطريقة عمودية ضمن نظامها الداخلي الخاص، لكننا معا، نعمل بطريقة افقية على مستوى القطاع الصحي ككل وعلى مساحة الوطن. ونحن نعمل على مشاريع ثلاثة: أولها إطلاق تنظيم السياحة الطبية في لبنان الذي كان رائدا فيه، وثانيا هو مشروع اكاديمي وعلمي يتضمن ابحاثا تتمحور حول كيفية النهوض بالقطاع الصحي على مدى ربع قرن، وسنعمل على وضع الوثيقة التي ستصدر عنه بتصرفكم وبتصرف رئاسة الوزراء والوزارات المعنية، والمشروع الثالث والأخير هو تنظيم مؤتمر طبي مشترك للدول الفرانكوفونية في لبنان لنظهر للعالم صورة لبنان الطبية والعلمية الحقيقية”.
وختم بالقول: “نكرر لفختامكم اننا مستعدون لتسخير كافة طاقاتنا لتكون ضمن المشروع الإصلاحي الذي اطلقتموه في خطاب القسم.”
الرئيس عون
ورد الرئيس عون، مرحبا بالوفد، وشاكرا لأعضائه تهنئتهم له، مشددا على “أهمية التضامن بين مختلف النقابات والجمعيات التي تعنى بالقطاع الطبي”، واعتبر ان “السياحة الطبية هي من اهم الميادين التي من شأنها المساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبنان، لا سيما وان القطاع الطبي والإستشفائي يتميز بعراقة ومكانة عالية من الجودة يشهد لها العالم. وقد حافظ على مكانته على الرغم من الظروف الصعبة التي اجتازها لبنان”.
وقال: “انا اعرف كم تعني الطبابة للإنسان، هي العنصر الإساسي والحيوي له. ولقد عشت هذا الأمر عن كثب في الجيش. وأقول ان حرصي على تأمين الطبابة كان له دور هام في الحفاظ على متانة الجيش وصلابته. فالإنسان يمكنه ان يتساهل في شؤون المأكل والملبس، لكنه لا يمكنه التهاون ولا التغاضي عن الطبابة لنفسه ولأقرب اقربائه”، واشار الى اننا “نعمل للحفاظ على قطاعكم لكي تحافظوا بدوركم علينا”.
اضاف: “قطاعنا الطبي والإستشفائي متقدم ومتين، قد ينقصه بعض التنظيم والشفافية مع المريض. والأكيد ان القطاع الصحي هو من ضمن الإصلاحات المطلوبة ونحن الى جانبكم”، ولفت الى ان “الصعوبات التي مررنا بها كلها كانت بالغة القسوة على الجميع، لكنكم صمدتم وبقي قطاعكم واقفا على رجليه، وهذا دليل انكم قادرون على النهوض من جديد وبالصلابة عينها. وإذا كنا مصممين على وضع لبنان على خارطة الدول الحديثة والمتجددة من نواحي السياسة والعدالة، فعلينا أيضا إيلاء القطاع الصحي والإستشفائي نفس مستوى العناية والتجديد، والمهم ان نضع نصب أعيننا المصلحة العامة. فنحن لا تنقصنا الطاقات البشرية والعلمية التي تضاهي اعلى النسب العالمية. وابناؤنا في الخارج يحلقون في اعلى المراتب العالمية، فلا ينقصهم أي شيء لكي يبدعوا في قطاعكم داخل لبنان”.
بعد ذلك دار حوار بين الحاضرين ورئيس الجمهورية تناول اوجها عدة لناحية ترسيخ لبنان كطبيب للشرق، وتأسيس مشروع حول التسعيرة الطبية وتوطيد المعايير الأخلاقية لإعادة إطلاق نهضة الاقتصاد اللبناني، إضافة الى ضرورة دعم الجهات الضامنة الرسمية لمواصلة القيام بمهامها، ووجوب إيجاد المزيد من الشفافية والثقة لترسيخ السياحة الطبية، وإقرار مشروع قانون محاربة الأرباح غير المشروعة الذي تقدمت به نقابة المستلزمات الطبية، ومكافحة الأطباء غير الشرعيين وغير المسجلين في النقابات المختصة، وتأمين حماية اكبر لنقابة المختبرات الطبية من الدخلاء على المهنة وبعض المنظمات غير الحكومية الذين يسيئون الى المهنة ويساهمون في إعطاء المواطنين نتائج غير موثوقة، وأخيرا وضع المراسيم التنظيمية لبعض القوانين الخاصة بالمهنة التي تم إقرارها ولم تنفذ حتى الآن بسبب غياب المراسيم التنظيمية.
وقد ضم الوفد، نقباء أطباء لبنان في طرابلس، الصيادلة، أطباء الاسنان في بيروت، أطباء الاسنان في طرابلس، المعالجين الفيزيائيين، الممرضات والممرضين، أصحاب المختبرات الطبية، أصحاب مختبرات الاسنان، المهن البصرية، النفسانيين، اختصاصيي التغذية، القابلات القانونيات، أصحاب المستشفيات ومستوردي التجهيزات الطبية.
