ظهر اليوم اللبناني نواف سلام في أوّل صورة له مترئسًا جلسة لمحكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وانطلقت اليوم، الإثنين، جلسات الاستماع في المحكمة للأمم المتحدة، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص وهو عدد قياسي.
ومن المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وقال الفريق القانوني لدولة فلسطين أمام المحكمة إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم أمام الأمم المتحدة خريطة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط تمحو كل أثر للوجود الفلسطيني، وأن نتنياهو أنكر الوجود الفلسطيني وقال إن “الفلسطينيين لا يمثلون شعبا”.
واستعرض الفريق القانوني خرائط نشرتها إسرائيل تظهر نوايا الحكومة الاسرائيلية لضم أراضي فلسطينية محتلة بهدف إبقاء السيطرة عليها.
وأكد أن إسرائيل تعمل على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها على حساب الفلسطينيين، وأن “ليس هناك خط أخضر بل هو خط وهمي يجب محوه”.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”. وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعم ال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة. وقضت المحكمة الدولية في هذه القضية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار. ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل. وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية النظر في مسألتين:
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة “الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”. ويتعلّق ذلك بـ”احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها”. كذلك، طلب من المحكمة الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ”اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”.
وفي المسألة الثانية، سيكون على المحكمة أن تقدم “رأيا استشاريا” بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل “على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستصدر المحكمة حكما “عاجلا” في القضية، ربما بحلول نهاية العام الجاري. لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما. ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “مهين” و”مشين”. وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها “تدفع ثمن” سعيها إلى إصدار القرار. وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
