تضج وزارة الخارجية في لبنان بعدد من الفضائح “المسكوت عنها”، حيث تجري حماية لعدد من الفاسدين، في وقت تنتشر فيه “محسوبيّات غير مسبوقة”.
وفي التفاصيل كما روتها مصادر موثوقة في وزارة الخارجية ل”نيوزاليست” أنّ موظفًا كان يعمل في مكتب وزير الخارجية، وبعدما وصلت تجاوزاته وارتكاباته الى مستويات مفضوحة، بدل أن يحال على القضاء، جرى نقله، بهدوء، من مكتب الوزير الى الشؤون الإداريّة.
وكان (ش.ب.) أثناء عمله في مكتب الوزير يزوّد منزله الكائن في أحد أقضية جبل لبنان بالمازوت.
وعمد هذا الموظف الى توصيل كهرباء من مولّد الوزارة الخاص الى متاجر قريبة، مقابل استيفاء المردود المادي لحسابه الخاص.
ودخل هذا الموظف في “تجارة” سمات الدخول، إذ راح يتقاضى مبالغ مالية مقابل وعود بتأمين سمات دخول الى عدد من الدول الأوروبيّة، مقابل تلقيه الرشوة.
ولم تعرف الأسباب التي تدفع بالأمين العام لوزارة الخارجيّة هاني الشميطلي الى توفير مظلة واقعية فوق رأس هذا الموظف الذي يثير سخطاً في أوساط العاملين في وزارة الخارجيّة، بسبب ضخامة ملفه المشبوه، إذ إنّ اقترافاته من جهة وحمايته من جهة ثانية تعيدان الى الواجهة ملف الموظف (س. ب) الذي ابتزّ واستغلّ وتاجر، على مدى سنوات طويلة، في مسائل تتعلّق بتأشيرات السفر واعتماد القناصل الفخريين وتزوير الوثائق.
وتفيد المصادر بأنّ كلّ هذه المحميّات تتمّ بمعرفة ودراية القيّمين على الوزارة بدءًا بالوزير، إذ يستّر هؤلاء على “جزر الفساد” بطلب من مرجعيات سياسيّة في سياق تبادل الخدمات، حيث يقدّم الموظفون المشبوهون خدمات إلى مرجعيات كبيرة ضمن الوزارة وخارجها، ولهذا السبب، ما إن ينفضح ملف حتى تتخذ ببعض الاجراءات الشكلية كالنقل من مديرية إلى أخرى، ريثما تُنسى القضية.
وتثير العقوبة المطبّقة من الامين العام التساؤلات حول خلفيات عدم تناسبها مع الأفعال المنسوبة الى الموظف، إذ إنّ افعالاً ومخالفات أقلّ خطورةً وفداحة تمّ التعامل معها بصرامة كبيرة، لأنّ مرتك بيها لا يحظون بغطاء حزبي أو سياسي أو اداري من القوى الفاعلة في وزارة الخارجية والمغتربين ومن الامين العام للوزارة.
ولا تقتصر الضجة في وزارة الخارجية على ذلك، إذ إنّ المحسوبيات في توزيع المساعدات على العاملين في الإدارة المركزيّة بدأت تكبر، مع اتضاح حجمها وتداعياتها.
وفي هذا السياق، عممّت الوزارة على الدبلوماسيين العاملين في الخارج وجوب ارسال مساعدات مالية للإداريين في الوزارة.
وقد تجاوب عدد من رجال الأعمال والمتموّلين مع هذه المساعي، كروبير معوّض الذي أرسل مساعدات عينيّة.
وقد وضع الأمين العام للوزارة يده على هذه المساعدات التي يتم توزيعها بشكل غير عادل، إذ يشطب من لوائح المستفيدين الفئة التي باتوا يطلقون عليها صفة “غير الموالية”.
وكل ذلك غيض من فيض كما تقول المصادر وحبل الكشف على الجرّار إذا لم تتحرّك المساءلة وتستوي العدالة ويرتفع الإنصاف.
