استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار اليوم الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأفادت معلومات “الجديد” بأن البيطار شكل لائحة تضم اسماء لمدعى عليهم جدد وجلسات الاستجواب تبدأ في 7 شباط وتشمل عدداً من الامنيين.
وأفادت معلومات أن الأشخاص الجدد الذي سيدعي عليهم البيطار هم: مسؤولون أمنيون من الجمارك والجيش والأمن العام وموظفون في المرفأ، إضافة إلى غراسيا القزي وأسعد الطفيلي المدعي عليهما سابقًا.
وكان إجراء البيطار هذا مقرراً منذ 18 سبتمبر / أيلول الماضي وتم تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي وهو غير مرتبط بالتحولات السياسية”.
في هذا السياق، أشارت صحيفة “نداء الوطن” أنّ المساعي التي بذلها الرئيس الأول، سهيل عبود، استكملت بلقاء جمع اليوم النائب العام التمييزي المكلف جمال الحجار مع المحقّق العدلي طارق البيطار، غير أن الاجتماع لم يفضِ إلى أي تغيير في الموقف السابق، حيث ظل عدم التعاون قائماً. وفي ضوء ذلك، اتخذ البيطار قراراً حاسماً بالاستمرار في تبليغ المدّعى عليهم عبر دائرة المباشرين في بيروت اليوم.
وبحسب المعلومات، فإنّ البيطار سيقوم بتوزيع التبليغات على دفعات، ولن تشمل تبليغاته اليوم جميع المدعى عليهم، بل سيقتصر الأمر على بعض الأسماء في المرحلة الأولى.
