عصابات تهريب النازحين تقع في "الكمين".. و "الرأس" يصل الى 300$!

يُشكّل الدخول إلى لبنان خلسة مشكلة أساسية تحول دون معالجة ملف النزوح السوري المتشعب، وسط اصرار لبناني على ايجاد حل سريع له نظراً لتداعياته على البلاد، فعمليات التهريب يقودها لبنانيون وسوريون ينسقون فيما بينهم لتأمين وصول الأشخاص المُهرّبين من لبنان إلى سوريا أو بالعكس، حيث تستعمل الدرّاجات النارية في المعابر الترابية الجبلية الوعرة والضيقة، كما الفانات والسيارات ذات الدفع الرباعي على المعابر الواسعة، حيث تنشط أكثر مع حلول الظلام وانكفاء الدوريات الأمنية.

تتركز عمليات العبور غير القانوني، التي تبلغ كلفتها 100$ للشخص الواحد و300$ للعائلة، في الشمال حيث يتولى المهرّبون حمايتها وتأمين مسارها، ويجنون أمولاً طائلة، وهي تنامت بشكل كبير، علامات استفهام حول حصولها وحديث عن وجود تسهيلات من قبل بعض الجهات لتسهيلها، وهو ما عكسه وجود أعداد هائلة للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير قانوني.

وعلى الرغم من ذلك، كثفت قوى الأمن الدّاخلي اجراءات مكافحة عمليات تهريب الأشخاص خِلسة الى الدّاخل اللّبناني، عبر دوريّات في الأماكن التي تَكثُر فيها هذه العمليّات، للعمل على توقيف المتورطين بها، تمكنت شعبة المعلومات، بعد اشتباهها بخمس آليات “فان هيونداي” ممتلئة بالرّكّاب، في منطقة الشّمال حيث تمت مراقبة هذه الآليّات ونصب كمينٍ وتوقيف السّائقين ومن على متنها.

وعند وصول “الفانات” الى طريق عام المحمّرة – العبدة، نفّذت دوريّات الشّعبة كمينًا، نتج عنه توقيف المهرّبين، وهم كل من: م. ق. (مواليد عام 2000، سوري)، ف. م. (مواليد عام 2001، سوري)، أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)، ف. ش. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد)، أ. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)، ي. م. (مواليد عام 1995، لبناني)، ا. ا. (مواليد عام 1966، مكتوم القيد)، كما أوقفت برفقتهم /79/ شخصًا من التّابعيّة السّورية، أُدخِلوا خِلسةً إلى الأراضي اللبنانية، من بينهم /13/ راكبًا كانوا بصدد المغادرة، بحراً، الى أوروبا.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بتهريب الأشخاص وإدخالهم خلسةً الى الدّاخل اللبناني، وأجري المقتضى القانوني بحق المذكورين وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، فيما العمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.