نفى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحسب ما ذكرت قناة “سكاي نيوز”، الاتهامات الواردة في قرار العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية، متعهداً بمواجهتها.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه.
وأضاف بيان الوزارة أن “سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، الخميس، إن كندا فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان، مبينة أن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في “أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية”.
ونقلت رويترز عن سلامة رفضه الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا متعهدت بـ “تحديها”.
وفي فبراير الماضي، اتُهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بغسل أموال واختلاس وإثراء غير مشروع، وأدى تحقيق منفصل، أجرته المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى اتهام سلامة في مارس 2022 بالإثراء غير المشروع في قضية وكان سلامة حجر زاوية في النظام المالي الذي خدم المصالح الخاصة للفصائل الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية 1975-1990، ويقول مراقبون إن هذه الفصائل تخشى أن يكون لسقوطه تداعيات عليها، وفق رويترز.
وفي مايو الماضي، صدر بحق سلامة، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقاله في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، كما أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.
والأربعاء، أرجئت جلسة سلامة، أمام الهيئة الاتهامية إلى 29 أغسطس الحالي، بسبب عدم مثوله أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي، سامي صدقي، لعدم تبلغه أصولا بموعد الجلسة، حيث قرر القاضي صدقي إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، الذي كان من المقرر أن يعقد جلسة، الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم “الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.
وأفادت وسائل اعلام محلية الخميس، بأن “أبو سمرا تبلغ دعوى ارتياب تقدمت بها ضده القاضية هيلينا إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة لكل من رجا سلامة وماريان حويك حتى 12 أكتوبر المقبل ريثما يفصل بدعوى الارتياب علماً أن أعضاء الهيئة العامة غير مكتملين بسبب التشكيلات القضائية العالقة”.
وفي الوقت الذي يشهد فيه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويعرب منتقدون عن شكوكهم في أن يحقق القضاء اللبناني بجدية مع شخص بمكانة سلامة نظرا لعلاقاته السياسية.
