فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران ردا على هجوم طهران في 1 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، وأدرجت عشرات الشركات والشركات الجديدة.
وتقول وزارة الخزانة إنها تلاحق ما يسمى ب “أسطول الظل” الإيراني من السفن المتورطة في بيع النفط الإيراني في تحايل على العقوبات الحالية ، وصنفت 10 شركات و 17 سفينة على أنها “ممتلكات محظورة” بسبب تورطها في شحنات المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.
كما أعلنت وزارة الخارجية أنها ستفرض عقوبات على ست شركات أخرى وست سفن بسبب “الانخراط عن علم في صفقة كبيرة لشراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران”.
“تستهدف العقوبات الجديدة الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات من صناعة الطاقة لتمويل النشاط المميت والتخريبي – بما في ذلك تطوير برنامجها النووي ، وانتشار الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية بدون طيار” ، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
وتشكل العقوبات جزءا من الرد الأمريكي على الهجوم الإيراني، الذي أطلقت فيه حوالي 200 صاروخ باليستي ضد إسرائيل ردا على مقتل قادة مدعومين من طهران وجنرال من الحرس الثوري الإيراني.
قالت إسرائيل إن ردها على الهجوم الإيراني المباشر الثاني على أراضيها هذا العام سيكون “مميتا ودقيقا ومفاجئا”.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في الأسبوع الماضي إن على إسرائيل النظر في “بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط”، وسط تقارير بأنها تخطط للقيام بذلك.
ويقول مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، إن العقوبات يتم الإعلان عنها بعد أن تشاور الرئيس مع حلفاء اميركا وشركائها.
وقال سوليفان في بيان: “ستساعد هذه الإجراءات في حرمان إيران من الموارد المالية المستخدمة لدعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن واشنطن أوضحت بعد هجوم 1 أكتوبر أن طهران ستواجه عواقب.
وقال في بيان: “تحقيقا لهذه الغاية، نتخذ خطوات اليوم لتعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ، ودعم الوكلاء والشركاء الإرهابيين، وإدامة الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
