انتشار مسلّح وإقفال محال بالقوة تحت "غطاء الدولار".. هل دقّت ساعة الفوضى؟!

دخل لبنان في المحظور بغطاء الدولار، وفتح باب التفلّت الأمني على مصراعيه، فملامحه بدأت تظهر بالسلاح في الشارع الذي يغلي بالاحتجاجات وقطع الطرق اعتراضاً على تردي الوضع المعيشي بعد أن لامس سعر الصرف الـ 150 ألف ليرة .

للسلاح غير الشرعي حصّته في كل منعطف داخلي تمرّ به البلاد، إذ يتم استحضاره “عند الحاجة” وفي التوقيت المناسب لاستخدامه لترويض الناس وتمرير الأجندات المرسومة من قبل “مهندسي الخراب” الذين يواصلون مهمتهم باتقان، وهو ما تجلّى بوضوح عبر “تسلّل” المجندين لتلك اللحظة الى الشوارع في مشهد أثار الذعر بين المواطنين الغارقين بين ترويع وتجويع بغياب الدولة الخاضعة لمشيئة المتحصنين بقوة السلاح.

انتشار المسلحين في الشوارع واقفالهم المحال التجارية في البربير وكورنيش المزرعة سوى انعكاس لتحلّل الدولة وحكم الميليشيات، فالظاهرة تتكرّر مع كل حدث احتجاجي فتعيث خراباً فوق الخراب وتحرف الأمور عن مسارها الحقيقي، فتجرف المطالب الى منحى مغاير يتلاءم مع مخططها الهادف الى ترسيخ الفوضى خدمة لمشروعها .

المشهد المسلّح سينسحب على مناطق اخرى وفق مصادر أمنية أعربت “عن خشيتها من تفلت الوضع بشكل كبير”، مشيرة” الى أن كرة النار ستتدحرج لتعمّ كل لبنان حيث سيكون للخارجين عن القانون “دورهم” في هذه المرحلة للقيام بأعمال جرمية وسرقات تحت ذريعة الانهيار، فسيناريوهات الفوضى مشرّعة بحضرة السلاح المتفلّت”.

لن تتوقف سبحة التحركات الشعبية في ظل الوضع المأساوي وغياب الحلول، والخطر يحوم منذراً بالأسوأ، فالصيدليات توقفت عن العمل ومحطات المحروقات تدرس خيار الاقفال ومشكلة رواتب “أوجيرو” ستطيح بالمؤسسة والاتحاد العمالي يتحضر للاضراب، والشعب متروك لمصيره وحيداً في مواجهة الويلات، فيما يبدو أن ساحة الحسم من قبل “الخفافيش” لاشعال الوضع لغايات يعرفونها وحدهم عبر استغلال أوجاع الناس.