غادر ممثلو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس الأربعاء، اجتماعاً دعت إليه روسيا بشأن أوكرانيا، عند ظهور المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا عبر الفيديو، علماً أنها مستهدفة بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بـ”خطف” أكثر من 16 ألف طفل من أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل عام. وفي مارس (آذار) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، معتبرة أنهما مسؤولان عن “جريمة حرب بترحيل غير قانوني” للقصر الأوكرانيين.
في المقابل تؤكد روسيا أنها “أنقذت” هؤلاء الأطفال من المعارك، واتخذت تدابير للم شملهم مع عائلاتهم.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن “الدعاية الأوكرانية ووسائل الإعلام الغربية شوهت الموقف بشكل متعمد ومتقن، عبر القول إن إنقاذ هؤلاء الأطفال تحت القصف يعتبر جريمة”. وكان نبينزيا قال في وقت سابق إن هذا الاجتماع مخطط له “قبل وقت طويل” من القرار “الغبي” الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
منصة الأمم المتحدة
وبمجرد ظهور بيلوفا على الشاشة منددة بـ”حملة لتشويه سمعة” بلدها، غادر ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومالطا وألبانيا القاعة، في حين بقي ممثلو 11 دولة عضواً في مجلس الأمن.
وكانت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد قالت للصحافة قبل الاجتماع، “عارضنا (ظهور) هذه المتحدثة…، إنها امرأة متهمة بجريمة حرب، متورطة في ترحيل وخطف أطفال من منازلهم”. وأضافت “لذلك انضممنا إلى المملكة المتحدة لمنع استخدام قناة الأمم المتحدة الافتراضية ’ONUTV‘ لمنحها منصة دولية بهدف نشر معلومات مضللة ومحاولة الدفاع عن أفعالها المروعة في أوكرانيا”.
وكان الوفد البريطاني أعلن أول من أمس الثلاثاء منع بث هذا الحدث على موقع الأمم المتحدة.
وفي بيان مشترك، اتهمت حوالى 50 دولة، بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان وسويسرا وأوكرانيا وغواتيمالا، روسيا بـ”إساءة استخدام سلطاتها وامتيازاتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لنشر معلومات مضللة بشأن عمليات الخطف الواسعة النطاق وعمليات الترحيل القسري غير القانونية لآلاف الأطفال الأوكرانيين”.
