باتت الكتابة عن الوضع في لبنان، تشبه توقعات المنجمين.
ضبابية المشهد تحجب القراءة الواضحة فيه، فتكثر التوقعات والمؤكد فيها أمر واحد، وهو الشغور الرئاسي وتفاقم الازمات، بدءا من موضوع النازحين السوريين، وصولا الى تحلل مؤسسات الدولة، وازدياد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد صعوبة. يذهب الفرنسي ويأتي القطري، الا ان شيئا لم يتمكن حتى الآن، من تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي. جبهة الممانعة متمسكة بمرشحها، ولا خطة (باء) لديها، اما المعارضة اللبنانية فمتمسكة بالنص الدستوري، والذي لا يمكن السير به لأن مفاتيحه بيد الممانعة، والدول المسماة ب “الخماسية” رغم المبادرات، الا ان التدخل الجدي لحل المعضلة الرئاسية في لبنان، يبدو ان أوانه لم يحن بعد، حتى بات واضحا ان الجميع في الداخل والخارج، يلعبون فيما يسمى الوقت الضائع، في منطقة لم يتم ترتيب اوراقها ووضعها بعد.
هناك من يعتبر، انه من المبكر الحديث عن حلول لأزماتنا، لأن الخارج لم يستولد اي تسوية تخص لبنان، اما على صعيد الداخل، فهو يعتبر ان اللاعب الاقوى على الساحة اللبنانية، هو “حزب الله” الذي لن يقدم تنازلات مجانية لأحد، وهو ان اقدم على تنازل ما، فلن يكون مجانيا بل بثمن وباهظ، ومن طرفين إما الاميركي او السعودي، وكل الامور ستبقى معلقة ومؤجلة، الى حين نضوج حل يسمح بالحلحلة.
اما المخاوف في مرحلة الفراغ، فهي متعددة تبدأ بالنزوح السوري الجديد، والذي يكثر الحديث ومن اكثر من طرف لبناني داخلي، بأنه بات يشكل خطرا وجوديا على لبنان، وقنبلة موقوتة يمكن ان تؤدي الى انفجار في اي لحظة، اضافة الى هواجس اخرى طابعها امني أيضا، قد تدفع المعنيين جميعا في لبنان والخارج، الى البحث عن تسوية تضع حدا لتآكل مؤسسات البلد وسقوطها، وتمنع الارتطام الكبير المتوقع من جراء الانهيار. كما من يعتبر ان الامور، وخصوصا على المستوى الاقتصادي ليست قاتمة، فهو مخطىء، لأن ما يرونه من ايجابيات ليس سوى فقاعة صابون، لا يعول عليها، لأن ما هو مطلوب لتعافي البلد اقتصاديا، لم تتعامل معه السلطة بجدية، ولا يبدو ان لديها اي نية للاصلاح منذ ١٧ تشرين ال ٢٠١٩.
اذن الجديد في الوضع اللبناني، انه ما من جديد، والوضع يراوح مكانه في السيا سة، ويزداد سوءا على المستويات الاخرى كافة.