عندما تكون الحرب اللبنانية "أرحم" من "مافيا البلاد العظمى"!

موقفان يخيمان على الاجواء في لبنان، الاول ينتظر التفاهمات الخارجية، وامكانية انعقاد تسوية على غرار اتفاق الدوحة، تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة واعادة الانتظام للعمل المؤسساتي في لبنان، والموقف الثاني يعتبر ان البلاد ذاهبة الى مزيد من التأزم، وان فراغ منصب حاكمية مصرف لبنان، سيكون موعدا للارتطام الكبير الذي كثر ذكره، لكنه في الواقع لم يحدث بعد.

حتى اللحظة، يبدو ان كل حديث عن اي تسوية خارجية هو مستبعد، اما في الداخل اللبناني فإن الخلافات بين الاطراف اللبنانية تتسع وتتفاقم، حتى بات الانقسام بينهم افقيا وعاموديا وفي كل الاتجاهات، ولا شيء تقدمه المنظومة الحاكمة، “مافيا البلاد العظمى” سوى العقم وسياسات التعطيل والنكايات والاستقواء، مما يدفع بالازمات الى مزيد من التعقيد، ويُعلي جدران العزل فيما بينهم، في حين تتداعى وتتساقط كل المؤسسات وتتزعزع اسس الكيان برمته، مهددة بسقوط هيكله بالكامل، عندها تصح توقعات من يتبنون الموقف الثاني، الذي يقول بالارتطام الكبير الذي يُتوقع من بعده الاهتمام خارجيا وداخليا، بضرورة الذهاب الى تسوية تنتشل البلد من الدمار الشامل.

لكن لحظة الانتشال لن تشبه ابدا تلك اللحظة التي تلت انتهاء الحرب الاهلية في تسعينيات القرن الماضي، فالحرب الاهلية التي عاشها لبنان يتبين اليوم انها وعلى الرغم من قساوتها ومرارتها، لم تدمر لبنان كما فعل تحالف السلاح والفساد، الحرب تركت مؤسسات يُبنى عليها، في حين ان الاخيرة دمرت كل شيء، واكثر.. هي وان وُضع لبنان على سكة التعافي، فإن اكثر من جيل سيُضطر الى تحمل قساوة العيش، وسيدفع فاتورة باهظة الكلفة، عما اقترفته السلطة السياسية الغاشمة منذ تحكمها برقبة البلاد والعباد.

في اليونان وبعد مرور عشرين عاما على الازمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، نوّه صندوق النقد الدولي بجهود اليونانيين، وصبرهم وتحملهم التقشف الى ان استقام الوضع، وما حصل في اليونان لا يقارن بما يعيشيه ويعانيه لبنان، فكم عقد سيصبر اللبنانيون كي تستقيم اوضاعهم، هذا اذا اتفق ارباب السلطة على التعاون مع صندوق النقد الدولي، فالنية والرغبة عند البعض تقول غير ذلك، لربما عندها سيكون مصير الشعب بأكمله، كمصير الذين يضربهم زلزال كبير، وقبعون تحت الركام يصارعون الموت، ومن ينجو منهم ستكون الحياة اصعب عليه من الموت.