وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة دمشق، في أول زيارة يجريها زعيم دولة إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية.
الشرع كان في مقدمة مستقبلي تميم بن حمد.
وكتب الديوان الاميري على إكس “سمو الأمير يصل إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه.. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية”.
وأكّد أمير دولة قطر موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وذلك خلال لقائه الشرع في قصر الشعب في العاصمة دمشق.
وإذ هنأ أمير دولة قطر الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثو رة السورية واختياره رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، وفق ما أفاد الديوان الأميري القطري.
كما شدد أمير دولة قطر على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدمًا في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار، مؤكدًا أن دولة قطر ستواصل وقوفها مع السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولاً إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم.
من جهته، اعتبر الشرع أنّ زيارة أمير دولة قطر تعكس مواقف قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا إستراتيجيًا بين البلدين في مختلف المجالات، منوهًا بتطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا.
ومساء الأربعاء، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تولية قائد الإدارة العامة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وأعلن عبد الغني انتصار الثورة السورية واعتماد الثامن من كانون الأول يومًا وط نيا سنويا، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.
وأفاد بتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ. مشيرا إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.
وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المخلوع بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما أعلن حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.
