أموال اللبنانيين "تتبخّر" بين "مناورة" اضراب المصارف و ضروب "صيرفة"!

دأبت المنظومة السياسية في لبنان، على تأمين غطاء حماية للمصارف كي تواصل توفير “سيولة” استمرارها من خلال أموال المودعين “المحتجزة”، وفعلياً “المتبخرة”، التي يتم استخدامها لتسيير منافع الطرفين، ونجحت طوال الأزمة في ذلك، إلا أن دخول القضاء على خط اللعبة، فرض تكتيكاً جديداً، من قبل اصحاب النفوذ المالي، في محاولة “لي ذراع” السلطة التي تحميها، عبر الضغط بالإضراب لتصحيح المسار وتغطية إرتكاباتهم، وإلا فلا أموال ولا من يحزنون، في خطة محكمة من أجل التهرب من إعادة الودائع وتحميل الخسائر للمودعين.

فبعد أن أعطت المصارف مهلة اسبوع بفك إضرابها مقابل عدم السير في الدعوى ضدها ، سرعان ما عادت إليه، إثر صدور حكم قضائي بالزام “بنك ميد” سداد وديعة بقيمة 227 الف دولا نقداً، ل”ينكث” رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للمصارف بالوعد، بوقف “القرارات التعسفية” بحقها، الذي بدا وكأنه مناورة جديدة سياسية قضائية مصرفية لاستمرار الإضراب، فأعلنت جمعية المصارف ردها مباشرة وأكدت مضيها بالإضراب المفتوح ابتداء من الثلثاء المقبل “مكرهة”، مصحوباً بارتفاع سعر صرف الدولار الى 90 ألف ليرة.

حمّلت المصارف الدولة (التي ترعى مصالحها) مسؤوليتها “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل، في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام، التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين”، في المقابل حاصرت منصة “صيرفة” أموال المودعين، التي ستبقى عالقة فيها، لعدم قدرتهم على إستفيائها قبل الإقفال، فيما آخرون لايزالون يعانون من عدم إنجاز عمليات أموال أودعوها منذ أكثر من شهر، بانتظار تحويل مصرف لبنان الأموال إلى المصارف التي يعود لها “الحرية” بتمديد الدوام للسماح للمودعين من إستيفاء أموالهم.

بين الجهتين، يدور المودعون في حلقة مفرغة لن تكتمل فصولها على خير ، فيما البلد يتجه الى حافة الانفجار الكبير، مع غلاء يستشرس من دون حسيب أو رقيب، في ظل قدرة شرائية معدومة لدى اللبنانيين، الذين يواصلون رحلة الخسارات المتتالية بفعل سياسات متواطئة، لا تريد ايقاف عدّاد الإنهيار الآخذ في التمدّد الى ما لا نهاية.