يقف المشهد الداخلي من اليوم امام محطات مفصلية سيكون ابرزها في الساعات المقبلة في “الخروج الكبير” لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الحاكم الأطول ولاية في تاريخ لبنان، من المصرف المركزي منهيا ثلاثة عقود متوالية في منصبه منذ العام 1993.
الواقع ان المؤشرات التي تجمعت عشية نهاية ولاية سلامة تجنح نحو توقع خطوات من شأنها لجم الاندفاعات المقلقة لحقبة ما بعد “عصر رياض سلامة” كما يسميه خبراء كثيرون في قطاعات المال والاقتصاد وحتى باعتبار سلامة كشاهد وشريك للطبقة السياسية . اذ بدا في حكم المؤكد ان الانتقال في الحاكمية سيجري أخيرا، وبعد عاصفة الجدل والسجالات والمساعي الكثيفة لتامين تغطية سياسية ونيابية ومالية للواقع الذي سينشأ بعد الحاكم المنتهية ولايته، وفق الأسس التي ينص عليها قانون النقد والتسليف اذ ان النائب الأول للحاكم وسيم منصوري سيعلن في مؤتمره الصحافي قبل ظهر اليوم تسلمه مهمات الحاكم ويعرض خطة مفصلة تضيء على ما يعتزم القيام به مع نواب الحاكم الثلاثة الاخرين في تسلمهم هذه المسؤولية الجسيمة وسط الظروف المصيرية التي تجتازها البلاد . وإذ يسبق مؤتمر منصوري موعد الجلسة التي دعي اليها مجلس الوزراء بعد الظهر لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية ينتظر ان يصدر موقف رسمي عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء في صدد الانتقال في حاكمية المصرف بعدما عقد ميقاتي اجتماعات متلاحقة مع نواب الحاكم لاستكمال الخطوات والضمانات المتصلة بتسلمهم المسؤولية المالية والنقدية الأعلى في البلاد.
