بعد ظهر اليوم الأربعاء، تقدّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب باقتراح قانون معجّل مكرّر، يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30-9-2023.
قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إنّ موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر.
في هذا الوقت، أعرب النائب وضاح الصادق أنّ هناك قرارًا سياسيًّا متّخذًا بعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.
وقال النائب جورج عدوان:“نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إ لى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية”. وأعلن عن مقاطعة أي جلسة للتمديد” إنطلاقًامن رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي”.
وحمّل النائب آلان عون المسؤولية للحكومة.
وقال النائب علي حسن خليل: “يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية”.
واعتبر النائبان نجاة صليبا ومحلم خلف أنّ ما حصل مسخرة حزينة تشرع الفراغ المؤسساتي، إذ إنّ كل شيء كان محضرًا سلفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
عقدت اللجان النيابيّة جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم الأربعاء، في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب، فيما حضرت ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس.
وناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدّم من النائب علي حسن خليل.
وقال بو صعب بعد الجلسة: “الجلسة كانت استكمالًا للجلسة السابقة، وكما يذكر الجميع في الجلسة السابقة خرجت وأعلنت التوصيات التي خرج بها المجتمعون وحملناها إلى وزير الداخلية وطلبنا منه أن يعود بأجوبة في الجلسة القادمة في كلّ الأمور التي طُرِحت والتي لها علاقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. ومن حينها، عرفت أن معالي وزير الداخلية في نيته إجراء الانتخابات البلدية، وأعلن عن هذا الأمر”.
وأضاف بو صعب “معالي وزير الداخلية اجتمع مع رئيس الحكومة وتواصلت معه منذ يومين تحضيرًا لهذه الجلسة بالتحديد، (..)، وقلت له “في هذه الجلسة هناك أربعة أمور يجب أن تتوضح، واحدة لها علاقة بالتمويل، هل استطعت الحصول على التمويل؟""، وتابع “قدّم وزير الداخلية اقتراح مرسوم لكي تتموّل الانتخابات من الـ SDR بغض النظر إذا اعتبرنا أن هذا الموضوع قانوني أو غير قانوني. هذا قرار تتخذه الحكومة ولكن لم يُناقش، وبعد أربعة أشهر لم تتأمن الأموال، ولم ترصد الحكومة الأموال”.
وأردف بو صعب: “من هذا المنطلق كانت الدعوة إلى الجلسة. لنكن جاهزين ولنعطي أجوبة: هل هناك تواصل مع القضاة؟، هل هناك تواصل مع الأساتذة؟، هل الادارة العامة جاهزة؟، هل دوائر النفوس موجودة؟، هل يستطيع المواطنون تأمين اخراجات القيد؟، هل قدّم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها وهي الشمال؟”، وأضاف “ما نسمعه أن لا أشخاص قدّموا ترشيحاتهم؟، لا بل الأجوية التي كنّا من المفترض أن نأخذها أخذناها بمجرد غياب وزير الداخلية من دون أن يبلغنا أنّ ه سيغيب اليوم، وجاءت السيدة فاتن يونس المعنيّة بهذا الملف، وقالت “إن الوزير يعتذر وأرسلني لأمثله وأحضر مكانه”.
ولفت بو صعب إلى أنّ: “هذا الملف لا يتطلّب فقط وجود وزير الداخلية ووزير المالية بل يجب أن يحضر رئيس الحكومة”، وقال “هذا الملف ليس للمزح، لم يحضر أحد من الوزراء مع احترامنا للسيدة فاتن يونس، وسألناها عن جهوزية الوزارة في هذا الموضوع، قالت حتى اللحظة لا يوجد قرش واحد”.
وفيما سأل بو صعب “مسؤولية من هذه؟”، قال “الزميل علي حسن خليل تقدّم باقتراح ليجد مخرجًا”، وأضاف “الدور لتأمين الأموال عند الحكومة، لم يُرسل أي شيء من عند الحكومة وهي قادرة أن تؤمن التمويل بوسائل عبر الـ SDR”.
وأوضح بو صعب “نحن وصلتنا رسالة أن الموضوع غير جدّي ولو أنّه جدّي كانت أُمّنت الأموال، وكنّا تحدثنا مع المحافظين ومع القائمقامين في المناطق، لم يحصل اجتماع تنسيقي معهم حتى هذه اللحظة، بالتالي موضوع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح شبه مستحيل”.
وأشار بو صعب إلى أنّه “لا يزال لدينا أقل من شهر وستقفل المهل قريبًا”، وأضاف “أصبحت الأمور صعبة، والبعض يصرّ على اجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي. وكان من المفترض أن تعقد الحكومة اجتماعات طوارىء ليل نهار، هكذا يجدون الحلول”.
وختم “سأتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر. وأول كلام سيكون مع رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل ليدعم هكذا الاقتراح. هذا القرار يؤخذ في “التكتل”. وأتمنى على الكتل الأخرى أن تقبل بهذا الاقتراح وسأتواصل مع دولة الرئيس بري في هذا الخصوص”.
