أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:
أصبحت مواقف رئيس القوات سمير جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون: فمرّة يصح التشريع بالنسبة اليه كما في ٢٠١٤-٢٠١٦، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في ال٢٠٢٣، ثم يعود ويوافق على التشريع ب ١٢٠ بنداً في اواخر ال ٢٠٢٣ وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي.
ساعة يصح الحوار في ال ٢٠١٤ ويشارك فيه، ليعود لا يصح في ال ٢٠٢٤ لأنه يصبح عرفاً. والنتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل.
هو لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته.
جاء هذا البيان، بعد بيان سبق أن صدر عن الدائرة ال إعلامية في القوات اللبنانية ورد فيه الآتي:
اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان أن “النائب جبران باسيل حاول ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة”.
وقال البيان: “خطورة هذا المنطق يكمن في الآتي:
الخطورة الأولى انه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول الى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة.
الخطورة الثانية ان الرئيس نبيه بري أعلن جهارا بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وان العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد ان تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد.
الخطورة الثالثة ان رئاسة مجلس النواب تريد ان تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة ان تهيمن على الرئاسات الأخرى.
الخطورة الرابعة ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتهامه المستمر بالتعطيل”.
وختم: “إذا كان النائب باسيل يريد ان يتموضع رئاسيا مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى”.
