"التيّار العوني" يؤمّن نصاب جلسة "تمديد البلديات"

اكد النائب سيمون أبي رميا أن “من يطيّر الانتخابات البلدية هو السلطة التنفيذية، التي لم تقم بواجباتها لتأمين الظروف لنجاح هذه العملية”.

وقال في حديث اعلامي: ”نعيش الانهيار على كل المستويات، ومن ضمنها إضرابات الإدارات العامة ودوائر النفوس، المحتسبات المالية والأساتذة في إضراب ايضاً، وبالتالي لن يشاركوا في الأقلام وحتى البعض لم يتلقّ مستحقاته من الانتخابات النيابية الاخيرة”.

ورأى ابي رميا أن “إسناد مسؤولية التأجيل لخلاف سياسيّ أو اتفاق سياسيّ، أو إلقاء المسؤولية على المجلس النيابي، هو تهرّب من المسؤولية من قبل الحكومة، وكل كلام آخر ينافي للواقع والحقيقة”.

وتابع: ”لكي لا نصل إلى الفراغ ايضاً في المجالس البلدية ونساهم في انحلال المؤسسات، طرحنا فكرة التمديد التقني للمجالس البلدية، كي تصبح الدولة قادرة على تحقيق هذا الاستحقاق”.

وفي السياق، وعن مشاركة “التيار الوطني الحر” في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، أوضح ابي رميا :” قلنا إننا لن نشارك إلا في حالات الضرورة، ففي ٣١ ايار لن يعود هناك مجالس بلدية ولا مخاتير، وهذا يعتبر أمراً أكثر من ضروري وطارئ، لذلك سنشارك في الجلسة كي نبقي المؤسسات قائمة قانونياَ، ولاستكمال عملها كمرافق عامة”.

وعن خوف “التيار” من الخسارة في الانتخابات البلدية، نفى أبي رميا قائلا: ” هذه كذبة كبيرة أن يحكى عن معارك سياسية في البلديات، فنحن نعلم أن ٩٠% من بلديات لبنان قائمة على توازنات وتحالفات عائلية لسوء الحظ، وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذه الانتخابات”.

جعجع

وصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان التالي:

تحضّر مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل في 18 نيسان الجاري.

إن الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ ان وزير الداخلية أكد مرارا وتكرارا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة ، التي هي أقل من 10 ملايين دولار.

وثمة إشارة الى أن الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية ،ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة “التيار الوطني الحر” قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلاثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات .

وهنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى ،علينا ألا نتناسى ان البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997.

والمستغرب أيضًا أن كتلة “التيار الوطني الحر” التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة ، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية ،علما أن هذا الامر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص.

رد على جعجع

في هذا الوقت، صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

١- ايهما نصدّق سمير جعجع ام نوابه؟ فما قرأناه في بيان رئيس القوات اللبنانية يناقض مواقف نوابه في الجلسات النيابية، وهم الذين اعلنوا انهم لمسوا عدم جهوزية وزارة الداخلية وأجهزة الدولة ككل لاجراء الانتخابات البلدية وعبّروا عن ذلك داخل الجلسة النيابية وفي الاعلام.

٢- ان الحكومة مستقيلة ولا يحق لها ان تنعقد كمجلس وزراء بينما المجلس النيابي قائم ونحن اعلنّا اننا مع التشريع الذي تفرضه الظروف الطارئة والقوة القاهرة و لا تجوز أبدًا المقارنة بين حكومة مستقيلة ومجلس نيابي قائم وليتذكر جعجع ان القوات شاركت بعدة جلسات بين عامي ٢٠١٤- ٢٠١٦

٣- المشكلة ليست فقط بالتمويل بل بانعدام جهوزية الدولة فالقضاة والأساتذة مضربون والدوائر الحكومية من وزارة مالية ومحافظات مقفلة بدليل عدم قبول اي طلب ترشيح حتى الآن. وليعلم الجميع ان التيار الذي لا يمارس كغيره المزايدة والاستغلال الشعبوي، جاهز للانتخابات البلدية وهو قد اطلق منذ فترة ماكينته الانتخابية والية الترشيح الداخلية ولكن اين جهوزية الدولة ولم يتبقّ سوى ٥ ايام عمل لقبول طلبات الترشيح في الشمال.

من المحزن ان تصبح الشعبوية عدوى وان تصير هي الوسيلة الابرز عند الكثيرين لممارسة عملهم السياسي.