التجديد لـ"اليونيفيل" يجري عكس الشروط "اللبنانية-الحزب الهية"!
بدأ العد العكسي لمسألة التجديد لليونيفل سنة إضافية بدءاً من الأول من أيلول المقبل، ويتجه مسار اللقاءات عكس ما تشتهيه المحاولات اللبنانية لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الأخذ بالمطالب التي ترتكز الى العودة عن قرار التجديد المتخذ في العام 2022 والذي يحمل الرقم 2650 واعتماد الصيغة القديمة بإقران دوريات اليونيفل بمواكبة من الجيش اللبناني.
لم يتمكن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لأسباب لوجيستية في مواكبة المناقشات الدبلوماسية الجارية لبحث “المسودة” التي أعدتها فرنسا في شأن التجديد لقوات اليونيفيل عاماً إضافياً قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري، وبات فرض الطلب اللبناني، الذي يتلطى خلفه “حزب الله” لفرض شروطه الإلهية، مصيره الفشل، ما ينذر بخلافات قد تؤدي الى مزيد من التعقيد، في وقت تسعى فيه اسرائيل إلى توسيع التفويض الذي يمنح لقوات اليونيفيل حرية حركة أوسع والضغط على الأمم المتحدة للتحرك باتجاه حاويات وضعتها جمعية “أخضر بلا حدود” اللبنانية في الجنوب، بادعاء أن هذه الحاويات مواقع عسكرية وأن الجمعية تدعم “حزب الله”، معتبرة أن رفض الاعتراف بهذه الحاويات على أنها مواقع عسكرية لحزب الله، يمنع وصول اليونيفيل إليها، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مواجهة بدلا من منعها، لأن “منح شرعية لتواجد حزب الله عند الحدود يزيد احتمال الحرب”.
ووفق المعطيات المتداولة، تتخوف اسرائيل من أن عدم إجراء تغيير في التفويض الممنوح ليونيفيل، بما يتعلق بحرية حركة القوات والحاويات، سيزيد محفزات حزب الله حيال عملياته في المنطقة الحدودية، وتخشى من تسوية، تقضي بأن تصل اليونيفيل إلى “الخط الأزرق” بعد التنسيق مع الجيش اللبناني، إذ تطالب بأن تتحرك قوات اليونيفيل بحرية كاملة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وحتى الحدود الجنوبية للبنان، كما تعتبر أن أي تنسيق مع الجيش اللبناني أو أي جهة لبنانية أخرى سيقيد عمل اليونيفيل ومن شأنه أن يؤدي إلى عنف ضدها.
