التجديد لـ"اليونيفيل".. هل سيرد "حزب الله" بالدم؟

بداية لا بد من الإشارة، الى ان التجديد لقوات “اليونيفيل” بموجب القرار ٢٦٩٥ هو انتصار للشرعية اللبنانية، رغم انف المسوؤلين اللبنانيين، المتواطئين ضد مبدأ سيادة الدولة على أراضيها. هذا امر يعرفه تماما، من جرى تكليفهم بخوض معركة التجديد، وفق منظور “حزب الله”.

هؤلاء معروفون بإزدواجية الخطاب و الموقف. و جل ما يهمهم ليس الاستقرار، بمقدار ما هو إرضاء “حزب الله”، و الشركاء العرب و الدوليين على حد سواء. لكن اللافت، انهم لا يعيرون أي أهمية، لموقف الرأي العام اللبناني الغالب المعارض، لكل ما يمثله الحزب المذكور في السياسة، والثقافة، و العنف، ونمط العيش.

هذه الغالبية من اللبنانيين، ليست جزءا من حسابات المسؤولين، أعضاء الطاقم الحاكم في البلاد.

و من هنا نقول، ان الموقفين الاماراتي و الأميركي- البريطاني، منحا من خلال تغليب منطق حرية حركة القوات الدولية في الجنوب، ورقة لما تبقى من الدولة اللبنانية. فإعطاء الحرية للقوات الدولية، بالقيام بمهمات معلنة و غير معلنة، امر مهم للغاية، لاسيما انه يعفي القوى الأمنية و العسكرية اللبنانية، من مسوؤلية التسريبات التي لطالما اشتكت منها “اليونيفيل”، لانها كانت تجهض محاولاتها استقصاء المواقع المشبوهة، المخالفة لنص القرار ١٧٠١. ومن دون التورط في اتهام جهات امنية او عسكرية، بالتواطؤ مع “حزب الله” ضد مهمة القوات الدولية، ثبت ان قيام الأخيرة بإطلاع الجهات اللبنانية مسبقا و طلب الاذن منها، انتهى في معظم الأحيان بفشل المهمات.

صحيح ان “حزب الله”، ورداً على القرار ٢٦٩٥، يشن هذه الأيام حملة قاسية على القوات الدولية، متهما إياها بأنها قوات تجسس لصالح إسرائيل، لكنه يتناسى ان هذه التهمة في غير مكانها. فالقرار ١٧٠١، ينص على خلو منطقة عمليات القوات الدولية من كل سلاح، او مظاهر مسلحة أيا تكن، ما عدا قوى الشرعية اللبنانية. و بالتالي، اذا كان القرار ١٧٠١ مطبقا، ما الضير من التأكد من خلو المنطقة من السلاح، و الذخائر، والمواقع العسكرية المتنوعة خارج المدن و البلدات و داخلها؟ وفي هذه الحالة، لماذا لم يضع الحزب المشار اليه، فيتو على الحكومة اللبنانية التي يتحكم بها، كي ترفض القرار قبل التصويت عليه؟

نحن نعرف، ان القرار لاسيما البندين ١٥ و ١٦ اللذين يشتكي منهما الحزب المذكور، سيبقيان (في الوقت الحاضر) كما قال الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، حبرا على ورق. لقد قلنا اكثر من مرة، ان المهم ان يتضمنهما القرار، ثم القرار الذي سيتبع في العام المقبل و ما بعده ، لكي يثبت لبنان الشرعية حقوقا، في مواجهة منطق مناقض لمعنى الدولة و سيادتها. ربما سيأتي يوم، و يصبح بالإمكان تنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، اكان من قبل إسرائيل، او من قبل “حزب الله”. انما يبقى السؤال ، كيف سيرد “حزب الله” على القرار؟ هل يكرر ما فعله في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٢ في بلدة العاقبية و يرد بالدم؟

خلاصة القول، ان القرار تجاهل منطق “حزب الله”، و تجاهل معه سلوك الطاقم الحاكم المتواطئ ضد الدولة و الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، و هذا بحد ذاته مكسب للمستقبل.