حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المصريين من القيام بثورة، معتبرا أن تكلفتها ستكون حوالى 400 مليار دولار، في وقت الدولة فيه أحوج ما تكون لكل دولار. كما وصف الزيادة السكانية بأنها “أخطر” قضية تواجه بلاده.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الإدارية، أن “خروج المواطنين في عام 2011 أضاع على الدولة 400 مليار دولار، وأن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل”، مشيرا إلى أن “الدولة المصرية رغم كافة الأزمات، استطاعت أن تصمد أمامها”.
وأرجع خروج المصريين في 2011، إلى الزيادة ا لسكانية، قائلا: “المواطنون خرجوا لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب، ولكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان”، مؤكدا أن “مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر”.
ورد السيسي على الانتقادات التي تواجهها المشروعات التي ينفذها، قائلا: “كثيرون رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني”، واعتبر أن “وضع الدولة في مصر غير طبيعي”.
ودافع السيسي عن تشييد عاصمة جديدة، قائلا: “العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها، و الـ24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي”.
ووصف الزيادة السكانية بأنها “أخطر” قضية تواجه بلاده، وأكد رفضه حرية تعداد المواليد داخل الأسرة. كما علق على تصريحات وزير الصحة خالد عبد الغفار، حول حرية الإنجاب.
وقال “خالد يقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو لم تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها”.
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال: “400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعدها نسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وبين أن “الصينيين أخذوا هذا القرار (الطفل الواحد) عام 1968” وفي عام 2015 تخلت بكين رسميا عن تلك السياسة وسمحت للمتزوجين بانجاب طفل ثان. وأضاف “لقد نجحوا في سياستهم” للسيطرة على الزيادة السكانية.
وأضاف: “في الخمسينيات كانت الفجوة التمويلية تتراوح بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان من 19 إلى 20 مليون، ولكن تصور إن هذه الفجوة لها تراكمات على مدى حوالى 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي الذي نرغب في تقديمه للمواطنين؟”.
وتابع: “القضية السكانية في مصر والدول التي لديها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، ونحن في مصر خضنا 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرها حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى العام الماضي، وكانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة”، مؤكدا أن “حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة”.
واعتبر أن “الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان أفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة”، لافتا إلى أن “مصر ليست بمفردها تعاني من الزيادة السكانية، ولكن هناك دول كثيرة تعاني، ولذلك العمل على الحد من الزيادة السكانية أمر مطلوب”. ودعا إلى تنظيم هجرة مشروعة إلى الدول التي تعاني من نقص المواليد لمواجهة نقص العمالة لمدة محددة.
وأكد أن مسألة تنظيم مؤتمر سنوي للسكان أمر في منتهى الأهمية، مشددًا على أن مصر بمواردها التي لا تعد كبيرة تستطيع التعايش مع كل هذه الزيادة السكانية.
يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان يتضمن 65 جلسة حوارية يشارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب.
