تتوالى تداعيات حادثة الكحالة حيث انزلقت شاحنة تابعة لـ”حزب الله” وتبعها اطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل من أبناء البلدة وآخر تابع للحز ب الذي اختار أن يلصق الى من وصفهم بـ”الميليشيات” تهمة التسبب بفتنة لترصدهم حركة “المقاومة” وسلاحها الذي يعتبرون أنه حمى لبنان من اسرائيل التي باتت تنعم باستقرار حدودي، فيما الداخل اللبناني بات عرضة بين الحين والآخر لاستخدام رصاصه الذي يطال أبرياء، فيما التبرير حاضر دائماً بانه “دفاعاً عن النفس وحماية لذخائر تتنقل بين المناطق لأغراض بعيدة عن حماية البلاد”.
سيكون مصير ملف شاحنة كوع الكحالة، بحسب المعلومات المتوافرة، اسوة بملفات تم “لفلفتها” حماية لأصحاب السلاح الذين يحكمون بقبضتهم حتى على القضاء، إذ يتجه الأخير الى تسليم “حزب الله” حمولة الذخيرة التي ضبطها الجيش الاسبوع الماضي، بذريعة أنها “خاصة بمقاومة ضد العدو الاسرائيلي” بغية طي الملف وحصره بسقوط قتيلين تبادلا اطلاق النار ما ادى الى مقتلهما برصاص بعضهما، وسط تكتم عن مسار جمع الادلة وتحليل كاميرات المراقبة وشرائط الفيديو والتحقيقات حيث لم يُعرف ما إذا كان سيتم استدعاء سائق الشاحنة والمسلحين الذين كانوا يواكبونها قبل وبعد الحادث، ما يؤشر الى وجود تغاضي عن طرف أساسي في اشكال سيتم تحييده كما جرت العادة لاعتبارات معروفة لدى الجميع.
بالتوازي، وفي استنسابية منتهجة حين يكون عناصر الحزب جهة في كل حادثة حيث يتم استبعادهم عن ال استدعاءات على الرغم من ظهورهم الموثق بالصوت والصورة في المشاركة بها واستخدام السلاح، أفيد عن استدعاء أربعة أشخاص من بلدة الكحالة للتحقيق معهم على خلفية الحوادث الأخيرة، ما استدعى الى اجتماعات في البلدة خلصت الى أن هؤلاء لن يتوجهوا إلى مقر استخبارات بعبدا لأنهم يشترطون أن يتم أولاً تسليم من قتل فادي بجاني.
وفي السياق، حسمت بلدية الكحالة موقفها من ما يحصل، وأصدرت بياناً بعد اجتماع عقدته اعتبرت فيه انه “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة”.
وشددت البلدية ان “التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه”.
