الإستقواء السابق على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتهاوى يوما بعد يوم. جميع من كانوا سابقا محميين من الطبقة الحاكمة عموما ومن “حزب الله” خصوصا، يتوافدون على قصر العدل حيث يحقق معهم القاضي طارق البيطار، تباعا. آخر الماثلين أمام المحقق العدلي كان رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
بالإستناد الى معطيات الملف، فإن التحقيق مع دياب يتركز حول الأسباب الحقيقية التي دفعته الى إهمال تقارير وردته من الجهات الأمنية عن مخاطر وقوع كارثة في مرفأ بيروت، بسبب وجود مواد خطرة مهملة.
كان دياب يخطط للإنتقال الى العنبر الرقم 12 للإطلاع على القضية وإعطاء توجيهاته لمعالجة الموضوع، ولكنه سرعان ما غيّر رأيه وألغى قرار المتابعة.
سير التحقيقات السلس لدى المحقق البيطار، أزعج “الثنائي الشيعي” وتحركت لجنة أهالي شهداء المرفأ والجرحى، وهي لجنة انشقت عن حراك الأهالي الأساسي، بعد تهديد وجهه المسؤول في حزب الله وفيق صفا للبيطار، وطالبت بوجوب إبعاد القاضي البيطار عن الملف وهددته ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، بالتحرك في الشارع، وتحميلهما مسؤولية ما سوف يحصل.
اللجنة اتهمت ا لبيطار بأنه عقد صفقة مع الطبقة السياسية الحاكمة. ولم توضح اللجنة طبيعة هذه الصفقة ومراميها.
وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب الله تحدثت عن صفقة مماثلة.