نيلة تويني- النهار
للرئيس نبيه بري، بموقعه الرسمي رئيسا لمجلس النواب، وحنكته السياسية، دور بارز في مسار كل التطورات والمفاوضات والاتفاقات، ولكن ليس من موقعه بالطبع رئيسا لحركة “امل”، لانه يصبح انذاك موازيا ومساويا لكل رؤساء الاحزاب والتيارت السياسية اللبنانية. وما يزيد من فاعلية الرئيس بري، عدا عن صفاته الشخصية، تمثيله “#حزب الله” في كل المفاوضات الخارجية، لان المجتمع الدولي غير قادر على التواصل المباشر مع الحزب الذي يخضع لعقوبات دولية، وتحديدا اميركية، يصعب على كثيرين تجاوزها.
اللافت في الورقة الفرنسية الاخيرة والمعدلة، هو غياب تام للحكومة، اذ يتحدث وزراء في مجالسهم انهم لم يطلعوا على مضمونها كاملة، حتى تجرأ احدهم على القول انه قرأ بنودها عبر وسائل الاعلام. الوزراء لم يناقشوا عرضا فرنسيا، ربما بغطاء اميركي، لوقف الحرب، واعادة تفعيل القرار 1701، بل تركوا القرار للثنائي الشيعي الذي درس العرض، ووضع ملاحظاته التي تتضمن رفضا مبطنا له.
لا دفاع عن الورقة الفرنسية اذا كان فيها تنازل عن حقوق لبنانية، او عن كرامة لبنان، لكن في المقابل لا بد من السؤال عمن يقرر، ولماذا تتخلى الحكومة، رئيسا ووزراء، عن دورها الحقيقي في تلقف المبادرة والتباحث مع “حزب الله”، اذا كان من ضرورة لذلك لكونه ورّط البلاد في حرب لا شأن لها بها، فيتم التفاوض واجابة الجانب الفرنسي بشكل رسمي، فلا يكون جواب جزء من اللبنانيين، لا يتمتعون بالاكثرية، ولا بالدستورية اللازمة للتحدث باسم الدولة.
ما يحصل، يزيد من تعميق الازمة اللبنانية، وضرب الدستور، واضعاف المؤسسات، والغاء الاخر، والتباعد ما بين اللبنانيين، ويؤسس لاحياء مشاريع تقسيمية، قد لا تنجح بسبب التفاوت في عوامل القوة، لكنها لا تؤسس لوطن بالتأكيد، وربما هذا ما يريده البعض منذ زمن طويل، وقد عمل على تدمير ممنهج لاسس الدولة، لبلوغ اهدافه من دون ضجيج كبير.