أعلن رئيس الحكومة نواف سلام انه “لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية”. وأكد ل”النهار” أنه “لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين”.
وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين” وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وعلم في هذا السياق أن رئيس الحكومة سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
ومن المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
وعشية جلسة مجلس الوزراء اجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية. وأعلن وزير المال أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”. وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن “هذا الأمر ليس وارداً”، مشدداً على أن “التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد “يقدّم خطة ن قدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً”.
