السلطة تُمعن في "تدمير" المؤسسات اللبنانية.. وتواجه الإضرابات بـ "إدارة الظهر" و"هضم" الحقوق!

يقبع لبنان عند منعطف خطير، فالمقومات تتلاشى في الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدراة شؤونها، في انهيار دراماتيكي لبنية صمدت حتى إبان الحرب الأهلية حيث بقي هيكل الدولة عصياً على السقوط في عزّ النزاع، إلا أن الحاضر يُظهر تحلّلها في أخطر مرحلة تُنذر بمزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول.

تتوالى الاضرابات وتتناوب القطاعات بأفرادها باللجوء الى الشارع لانتزاع حقوق وتحسين رواتب تآكلت مع تهاوي الليرة، فيما التصدي لمحاولات التهميش مستمرة، بالتوازي مع تعطيل مستحكم في السياسة كما الإقتصاد.

الإدارة العام “مهددة”.. والمواجهة حتمية

يُطبق الشلل على مرافق الدولة وإداراتها الرسمية في لبنان، بفعل إضراب مفتوح ينفذه موظفو القطاع العام منذ شهر، على قاعدة “أعطونا حقّنا، فلم يعد لدينا ما نخسره، إذا لم تتحقق المطالب والحقوق التي يجب أن تكون محفوظة بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة”، وأشارت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر لـ”نيوزاليست” الى”“أن الإضراب مستمر، وسيتجدّد نتيجة الاستمرار بالتلاعب برواتب الموظفين وبتجاهل كل المطالب التي تم تقديم الحد الأقصى من التنازلات عن الحقوق الاساسية”.

ولفتت الى “أن المطلب هو تصحيح وضع الرواتب بتحويل جزء منه الى دولار، والتنسيق مع روابط القطاع العام للبحث في خطوات جديدة تصعيدية”، لافتة الى “أن الإضراب هو قسري، و نحن ملزمين وإن تراجعنا عنه لا قدرة لنا على الذهاب الى العمل، وبالتالي الدولة هي التي تجبرنا على البقاء في منازلنا، في محاولة تمهيدية منها لانهاء الادارة العامة وضربها بشكل منظم وممنهج سنواجهه حتماً”.

“العسكريون المتقاعدون” يزحفون الى شارع المواجهة

استكان حراك العسكريين المتقاعدين بعد جولة من المواجهات في ساحة رياض الصلح وأمام مقر مصرف لبنان المركزي احتجاجاً على احتساب رواتبهم على أساس سعر صرف منصة “صيرفة” البالغ 90 ألف، وللمطالبة بأن تكون على سعر 28500 ألف ليرة.

ربط المعترضون موعد تحركهم المقبل بتاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقاً، بعد أن تلقوا وعداً بحلّ قضيتهم خلالها، وسط دعوات للبقاءعلى أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، مع مطالبة وزارة المالية بتصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين.

عودة “غير منتظمة” الى التعليم.. على مضض

بعد عطاءات “مقبولة” عادت الحياة الدراسية بعد شهرين من إضراب الروابط العليمية، الا أنها وبقيت “غير منتظمة” كون التقديمات غير كافية، فاساتذة في الملاك والتعاقد قرروا المضي في الاضراب نظراً لعدم الثقة.

اختار البعض العودة على مضض بعد اتفاق على تأمين بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد أقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، و300 دولار عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي.

باب الاضراب بقي مشرعاً على مصراعيه، فالدولة المتقهقرة بفعل فشل حكامها مرجحة للسقوط بأي لحظة أكثر من أي وقت مضى، فالخلل ضرب الانتظام العام والركائز الأساسية للمؤسسات باتت خاوي، ما يعني أن السقوط حتمي والنهاية ليست ببعيدة ما لم يتم سلوك السكة نحو الاصلاح قبل فوات الأوان.