أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الإثنين، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على امرأة بتهمة تقديم دعم مادي لمحاولة خطف المعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد في الأراضي الأميركية.
وأقرت الأميركية من أصول إيرانية نيلوفر بهادوريفار، والبالغة 48 سنة في ديسمبر (كانون الأول) بتقديم مساعدة مالية لإيران، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وحكمت عليها قاضية فيدرالية، الجمعة، بالسجن أربع سنوات، تمضي بعدها ثلاث سنوات أخرى تحت المراقبة. واتهمت بهادوريفار منذ عام 2015 بمساعدة إيرانيين بينهم محمود خزين الذي تصنفه الولايات المتحدة عميلاً لطهران، على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وأكدت المحكمة الأميركية أن بهادوريفار دفعت لمحقق خاص تم تجنيده في 2020 لمراقبة مسيح علي نجاد، الناشطة التي تخوض حملة ضد الحجاب والمقيمة في نيويورك.
وأوضحت وزارة العدل أن بهادوريفار “أخفت مصدر الأموال فلم يعلم المحقق أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية”. ولم تحاكم بهادوريفار بتهمة محاولة الاختطاف، على عكس محمود خزين وثلاثة عملاء إيرانيين آخرين.
واتهم الرجال الأربعة في 2021 بتنظيم مراقبة الصحافية وأقاربها وتصويرهم من دون علمهم خلال أشهر عدة بهدف اختطافها، ثم خططوا، بحسب السلطات الأميركية، لنقلها بعد ذلك على متن قارب إلى فنزويلا، بهدف إعادتها إلى إيران.
وتنفي طهران هذه الاتهامات، وتصفها بـ”العبثية، والتي لا أساس لها”.
واضطرت الناشطة البالغة 45 سنة إلى مغادرة بلادها في 2009. وفي 2014 اشتهرت بعدما أطلقت حركة “مايستيلث فريدوم” (حريتي الخفية) على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعةً النساء الإيرانيات على الاحتجاج على إلزامية وضع الحجاب.
ويؤكد القضاء الأميركي أنها استهدفت في يوليو (تموز) بمحاولة اغتيال تم في أعقابها توقيف ثلاثة أشخاص.
تشديد قوانين مكافحة العنف ضد المرأة
وتعتزم إيران تشديد العقوبات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار مشروع قانون وافق النواب على خطوطه العريضة.
وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من 10 سنوات، وأدت أول من أمس الأحد إلى إقرار المبادئ العامة لمشروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله، وقد يتم اعتماده رسمياً في الأشهر المقبلة.
ويأتي مشروع القانون بعد سبعة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول)، وهي شابة أوقفتها “شرطة الأخلاق”، واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء خصوصا ارتداء الحجاب.
وفي السنوات الأخيرة، حض المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة وتشديد العقوبات على العنف الأسري. وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاماً (مقابل 10 سنوات حالياً) في حال إدانة رجل بارتكاب جريمة قتل امرأة إذا رفضت أسرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام المحكمة. كما يجرم مشروع القانون نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة المرأة، أو إكراهها على الزواج. كذلك، يتيح مشروع القانون للسلطة القضائية منح المرأة المتزوجة إذناً بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.
ونشأ الجدل حول هذه المسألة عام 2015 عندما منعت قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من المشاركة في كأس آسيا بقرار من زوجها.
ويوضح أحدث تقرير متوفر أنه تم إجراء ما يقرب من 77 ألف فحص طبي عام 2019 إثر شكاوى تتعلق بعنف منزلي ضد المرأة في إيران.
وفي مطلع يناير (كانون الثاني) أعرب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن أسفه لأن “الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على قوتهم البدنية لقمع النساء في الأسرة”، مضيفاً أن “الحل هو أن تكون القوانين صارمة بحيث لا يمكن لأي رجل أن يضطهدهن”.
